الرشيدي: تقنين المستورد يسهم فعلياً بحل مشكلة التسويق المحلي

مطلوب معامل لتصنيع الفائض من الخضار والثمار المحلية

إمكانية تصدير الطماطم لدول أوروبية صعبة لكنها غير مستحيلة

انطلاق الأسعار وتحريرها وفق العرض والطلب يخدم المنتجين

مطلوب ضبط السوق المحلية كي لا يباع المحلي على أنه مستورد

عدنان مكّاوي جرادة

دعا المزارع فالح مزيد الرشيدي، من العبدلي الزراعية "إلى تقنين المستورد الزراعي والغذائي وقت توافر المنتجات الزراعية والغذائية الكويتية المماثلة في أسواقنا المحلية".

وشكك "في إمكانية حل مشكلة تسويق المنتجات الزراعية المحلية، بأسعار مربحة للمزارعين المنتجين، من دون تقنين المستورد، الذي يتدفق على الكويت من كل حدب وصوب يوميا".

جاء ذلك في حديث المزارع المكثر زراعة وإنتاجاً في منطقة العبدلي الزراعية، فالح مزيد الرشيدي للزميل عدنان مكّاوي جرادة إثر زيارة وفد من من احد المراكز التجارية واتحاد المزارعين.. وهيئة الزراعة، إلى مزرعته في العبدلي، لمعاينة المنتجات الزراعية في مواقعها الرئيسة.

وأمل باعتمادها "في أسواقها النموذجية"، وقال أبو سعود: "مهما أخذت هذه المراكز من منتجاتنا، فلن تأخذها كلها مقدّراً إنتاج مزارع الكويت من الطماطم التقليدية وحدها يومياً بنحو75 ألف صندوق طماطم، زنة الصندوق الواحد نحو خمسة كيلوغرامات في ذروة الإنتاج المحلي من الطماطم، في الوفرة والعبدلي".

وأوضح أبو سعود"أن تقنين المستورد مطلوب على أن تتبعه إجراءات عملية؛ لحل مشكلة تسويق المنتج المحلي؛ لعل أهمها ضبط حركة الأسواق المحلية الكبرى في الكويت؛ كي لا تُباع الطماطم المحلية، مثلاً، على أنها مستوردة، ليفلت البائعون من شرط الحد الأعلى لسعر المنتج الزراعي المحلي، وكي يقوموا بتجزئة الصندوق الكبير إلى صناديق صغيرة، وخلط الصالح مع الطالح، في صناديق التعبئة المغلقة".

اضاف: "كما يلزم الحل الجذري لمشكلة تسويق المنتجات الزراعية المتزايدة موسماً إثر موسم في الكويت، السماح بإقامة معامل لتصنيع كميات من منتجاتنا الزراعية، في ذروة إنتاجها بالوفرة والعبدلي.

والأهم، إطلاق سعر المنتج المحلي؛ فلماذا لهذا المنتج حدّ أعلى من

"التجارة" بحجة حماية المستهلك، أيام "كورونا"، ولا يوجد حد أدنى ينطلق منه المزاد على كل صنف زراعي، يبدأ من سعر تكلفته، مع الأعلى، وفق العرض والطلب؛ فمن حقنا نحن المزارعين أن نغتنم الفرصة القليلة التي تسنح لنا، لنبيع بأسعار مربحة بل وعالية؛ لتعويض ما نخسره معظم أيام الموسم".

فالح الرشيدي مع إنتاجه من الطماطم

التصدير صعب

وحول فكرة تصدير كميات من منتجاتنا الزراعية النضرة والطازجة من طماطم وخيار وفراولة جوا إلى دول أوروبية، مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا"، استبعد المزارع الرشيدي "نجاح هذه الفكرة؛ لأنها صعبة التطبيق، إن لم تكن مستحيلة، فللدول الأوروبية شروط صارمة في موضوع السماح للمستورد من الغذاء الزراعي إلى أسواقها".

وقال:"ممكن لنا التصدير بمساعدة الجهات المعنية في الكويت، إلى رومانيا عبر السيارات إلى تركيا ثم إلى روسيا ثم رومانيا".

اضاف: "حل مشكلة التسويق الزراعي المزمنة، والمتفاقمة في الكويت، يتلخص في تقنين المستورد، وإقامة معامل داخل بعض مزارعنا المنتجة، للتصنيع الغذائي، كما هو معمول في دول زراعية كثيرة، فبالإمكان أن نصنّع المخللات، ونصنع كميات من البطاطا والطماطم والفلفل، ونجفف الفواكه، وبذكر البطاطا؛ فإن من الأهمية بمكان إقامة مخازن مبرّدة داخل مناطقنا الزراعية". وختم قائلا: "نخزّن فيها كميات من إنتاجنا الغزير من بطاطا المائدة، لنبيعها طوال أيام السنة بأسعار مربحة لجموع المستهلكين في الكويت. أقول ذلك، مثمناً الدور الذي تقوم به هيئة الزراعة بقيادة المهندس سالم الحاي، واتحاد المزارعين بقيادة المزارع أحمد العدواني بإيعاز من الوزراء المعنيين بأمر الزراعة والمزارعين في الكويت وأخص بالشكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، ووزير الكهرباء والماء المسؤول عن الملف الزراعي أمام مجلس الوزراء الدكتور صبيح المخيزيم، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة".