أحالت هيئة نزاهة 87 خاضعاً لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهات جرائم تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح أو التأخر في تقديمه في المواعيد المحددة قانوناً.
وشددت الهيئة على جميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية بضرورة الالتزام بتقديم إقراراتهم في المواعيد القانونية المقررة، لتجنب المساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016.