4 لجان تحقيق وفرق تفتيش لمراجعة حسابات جمعيات تعاونية

شُكِّلت بتوجيهات من الحويلة للوقوف على التزامها بالقانون والقرارات

فارس غالب

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى، أن الفترة الماضية شهدت تشكيل 4 لجان تحقيق وفرق تفتيش ميدانية لمراجعة أعمال وحسابات جمعيات تعاونية، للوقوف على مدى التزامها بمواد قانون التعاونيات وتعديلاته، والقرارات الوزارية الإدارية كافة الصادرة بهذا الشأن.

وأوضح عيسى ـ في تصريح صحافي ـ أن قرارات تشكيل هذه اللجان والفرق جاءت على خلفية شكاوى وردت إلى الوزارة من قبل مساهمي هذه الجمعيات أو بناء على تقارير رفعت من جانب المراقبين المالي والإداري المعينين داخل الجمعيات، تفيد بوجود شبهة مخالفات أو تجازوات مالية وإدارية.

وشدد على أنه في حال تأكدت هذه الفرق واللجان من وجود تجاوزات أو مخالفات أو تعمّد من مجالس إدارات تلك "التعاونيات" في استخدام صلاحياتها بصورة خاطئة من شأنها تهديد أموال المساهمين أو هدرها والإضرار بالجمعية، ستعامل بحزم، حفاظاً على الصرح التعاوني الضخم الذي يُعدّ صمام أمان الأمن الغذائي في البلاد.

وقال عيسى: اننا نحرص على التدخل العاجل حيال أي شبهة تجاوزات أو مخالفات، حفاظاً على المراكز المالية لتلك الجمعيات، وعدم تضرر ملاءتها، وصون أموال المساهمين التي تعدّ أمانة في أعناقنا.

وأكد استمرار الوزارة في توسيع نطاق عمليات التفتيش الميداني على الجمعيات ليشمل أغلبية الموجودة في البلاد، وحرص الوزارة على تحقيق الهدف الأسمى للعمل التعاوني المتمثل في تقديم سلعة بجودة عالية وسعر تعاوني يخفّف بعض الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين.

وحذّر عيسى مجالس الإدارات التعاونية غير المتعاونة مع الوزارة بأي شكل كان، أو غير المطبقة القرارات الوزارية والإدارية الصادرة بشأن تنظيم العمل التعاوني، مع مغبّة وقف اعتماداتها البنكية، مؤكداً أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ إجراءات تصاعدية أكثر صرامة حيال هذه المجالس في حالة الإصرار عدم الإلتزام أو الاستجابة لنداءات الوزارة بسرعة تلافي هذه المخالفات وتعديل أوضاعهم سريعاً.