"الجنايات" تبرئ مواطنة في قضية "صور العشيقة"

• انتفاء صفة "الشاكية" وانعدام الدليل اليقيني في الدعوى

قضت محكمة الجنايات ببراءة زوجة أُسندت إليها تهمة إساءة استعمال وسائل الاتصال، على خلفية اتهامها بإرسال صور عشيقة زوجها إلى شقيق الأخيرة عبر تطبيق "واتس آب"، مطالبة إياه بإبعاد شقيقته عن زوجها حفاظًا على كيان أسرتها، وذلك لانتفاء صفة الشاكية وانعدام الدليل اليقيني.

وتتلخص وقائع الدعوى ـ بحسب ما عرضه دفاع المتهمة المحامي عبد المحسن القطان ـ في نشوب خلافات زوجية بين موكلته وزوجها، وخلال مراجعة الزوج لإحدى المحاكم تعرّف على موظفة تعمل هناك، نشأت بينهما علاقة غير مشروعة، واستمرت بتواصلهما ؛وإرسالها صورها إليه بشكل متكرر. وبعد الصلح بين الزوجين، أقرّ الزوج بتلك العلاقة وباستمرار إزعاج الطرف الآخر له، ما دفع الزوجة إلى محاولة التواصل مع المرأة المعنية دون جدوى، قبل أن تلجأ إلى مخاطبة شقيقها مطالبة إياه بالتدخل وإبعاد شقيقته عن زوجها حفاظًا على بيت الأسرة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها بتاريخ 1/8/2025، وبدائرة المباحث الجنائية، استعملت وسيلة من وسائل الاتصالات بإرسال صور خاصة بالمجني عليها إلى شقيقها، بما يتضمن الإخلال بحياتها والمساس بعرضها، إضافة إلى إساءة استعمال وسيلة اتصال هاتفية.

وخلال نظر الدعوى، دفع دفاع المتهمة بعدم قبول الدعوى الجزائية لانعدام صفة الشاكية، مؤكدًا أن الثابت بالأوراق أن الصور – وعلى سبيل الفرض الجدلي – أُرسلت إلى هاتف شقيق الشاكية وليس إلى الشاكية ذاتها، الأمر الذي يجعل الشقيق هو المجني عليه وصاحب الحق في تقديم الشكوى، باعتبار أن الصفة من النظام العام ويتعين توافرها لصحة تحريك الدعوى الجزائية.

كما تمسك الدفاع بانتفاء أركان الجريمة، وعدم وجود أي دليل فني أو يقيني يثبت نسبة واقعة الإرسال إلى المتهمة، مشددًا على أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن الإدانة لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وأن الشك يُفسر لمصلحة المتهم.