الرومي تقترح تنظيم "التشوين" وربط مدة الرخصة بالمهلة الأصلية للعقد

تقدمت عضو المجلس البلدي فرح الرومي بمقترح لتعديل القرار الصادر في شأن شروط وإجراءات وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين الموقت.

ويتضمن المقترح استبدال البند 1 من المادة الرابعة بنص يقضي بأن تكون مدة صلاحية رخصة التشوين الموقت للمشروعات المنفذة بموجب عقود تجارية أو مدنية أو إدارية مساوية لمدة العقد الأصلي للمشروع، وذلك وفق المستندات الرسمية المعتمدة من الجهة المالكة أو المشرفة عليه.

وأجاز المقترح تجديد رخصة التشوين أكثر من مرة، على ألا تتجاوز مدة كل تجديد سنة واحدة، وفقاً للشروط الواردة في القرار، وبناءً على طلب الجهة المنفذة وموافقة الجهات المختصة.

وأوضحت الرومي في مقترحها أن الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية والإنشاءات في الكويت، سواء الحكومية أو الخاصة، تواجه تحديات متكررة تتعلق بمدة رخص التشوين الموقت، لافتة إلى أن الملاحظات الواردة من الأجهزة الرقابية وشركات المقاولات والوزارات المعنية كشفت عن وجود فراغ تنظيمي أو تضارب في آلية تحديد مدة هذه الرخص، ما يؤدي إلى تعطل الأعمال الهندسية عند انتهاء الرخصة أثناء سريان عقد المقاولة، فضلاً عن زيادة الأعباء الإدارية نتيجة تكرار طلبات التجديد.

وأكدت الرومي أهمية رخص التشوين في تمكين المقاولين من تنفيذ التزاماتهم التعاقدية، مشددة على ضرورة وضع تنظيم واضح وثابت يربط مدة الرخصة بالمدة الأصلية للعقد، مع إتاحة التجديد وفق ضوابط محددة ومنضبطة.

وشددت على أن المقترح يسهم في تعزيز منظومة تنظيم أعمال التشوين، ويحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات على المقاولين والجهات المنفذة، وبين ضبط استخدام الأراضي والمواقع العامة الموقتة.