المحكمة الكلية تفسخ عقداً عقارياً وتلزم شركة شهيرة برد 24500 دينار لمستثمر

قضت المحكمة الكلية الدائرة التجارية بفسخ عقد اتفاق استثماري مبرم بين أحد المستثمرين وإحدى الشركات العقارية الشهيره بالنصب والاحتيال ، وألزمت الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 24500 دينار، وذلك في الدعوى المرفوعة من المحامي علي جوهر.

وتتمثل وقائع الدعوى – بحسب ما جاء بالأوراق – في أن الشركة المدعى عليها أعلنت عبر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عن فتح باب الاستثمار العقاري في تركيا والإمارات، مع وعود بتحقيق أرباح مجزية وضمان استرداد رأس المال. وعلى إثر تلك الإعلانات، أبرم المدعي عقد اتفاق وسدد بموجبه مبلغ 24,500 دينار بموجب سند قبض.

وأوضح المدعي في دعواه أنه لم يتسلم الأرباح المتفق عليها ولم يتم تمكينه من استرداد أمواله وفق ما نص عليه العقد، معتبراً أنه وقع ضحية إخلال تعاقدي، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى بطلب فسخ العقد ورد المبلغ المسدد.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن العقد شريعة المتعاقدين وفقاً لنص المادة 196 من القانون المدني، وأنه في العقود الملزمة للجانبين يجوز طلب الفسخ إذا أخل أحد الطرفين بالتزامه. وثبت للمحكمة من مطالعة المستندات أن العلاقة التعاقدية قائمة، وأن المدعى عليها لم تثبت وفاءها بالتزاماتها، كما لم تمثل أمام المحكمة رغم إعلانها قانوناً.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، ما يوجب فسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، عملاً بالمادة 211 من القانون المدني، ومن ثم إلزام الشركة برد كامل المبلغ المدفوع للمدعي.

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها فسخ عقد الاتفاق وإلزام الشركة برد مبلغ 24,500 دينار، إضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة