أيّدت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار د.فهد بو صليب، حكم محكمة أول درجة القاضي بمعاقبة مواطن وآسيوي بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهم غسل الأموال، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ومباشرة نشاط مصرفي دون ترخيص.
وتضمّن الحكم تغريمهما، إلى جانب ثلاث شركات، مبلغاً وقدره ثمانية ملايين وثلاثمئة وسبعة وستون ألفاً وثلاثمئة وستون ديناراً، بالتضامن فيما بينهم، ومنع الشركات من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات، إضافة إلى إبعاد المتهم الثاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.