"فنية البلدي" تحظر استغلال المشاتل لغير الغرض المخصص لها

اعتمدت تعديل اشتراطاتها باعتبارها قسائم مخصصة للأعمال الزراعية

السماح باستغلال 5% من مساحة القسيمة الخاصة فقط للأنشطة التكميلية

قالت رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي منيرة الأمير إن اللجنة اعتمدت التعديل المقترح على جدول رقم 8 الخاص بالاشتراطات والمواصفات لأبنية المشاتل في مختلف مناطق الكويت، وذلك بعد مناقشة مستفيضة هدفت إلى تحديث الإطار التنظيمي لهذا النشاط بما ينسجم مع متطلبات التنمية الزراعية، ويحقق التوازن بين الاستثمار المنظم والاشتراطات العمرانية ومتطلبات السلامة العامة.

وأوضحت أن التعديل جاء نتيجة دراسة دقيقة لطبيعة نشاط المشاتل وأهمية تنظيمه تشريعيًا، مؤكدة أن النص المعدل حدد بشكل واضح ماهية المشاتل باعتبارها قسائم مخصصة للأعمال الزراعية، تشمل تربية الشتلات بمختلف أنواعها، وبيع وعرض النباتات والزهور والمنتجات الزراعية، وتنفيذ أعمال تنسيق وصيانة الحدائق، إلى جانب تخزين البذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية، مع السماح بمكتب واحد فقط لإدارة المشتل وملحقاته.

وشددت على أن النص صريح في منع استغلال قسائم المشاتل لأي أغراض أخرى غير الغرض المخصص لها، حفاظاً على هويتها الزراعية ومنع تحويلها إلى أنشطة تجارية مخالفة، مبينة أن جدول 8 فرّق بين مشاتل أملاك الدولة الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والمشاتل ذات الملكية الخاصة التي تبدأ مساحاتها من 2000 متر مربع، مع وضع اشتراطات واضحة تتناسب مع طبيعة كل فئة.

وبيّنت أن الاشتراطات حددت نسبة بناء السرداب بما لا يتجاوز 100% من مساحة القسيمة مع السماح بتكرار السراديب واستخدامها بالكامل لخدمة نشاط المشتل، بما في ذلك التخزين أو مواقف السيارات، على أن تُخصص السراديب الإضافية لمواقف السيارات فقط، كما حددت نسبة البناء في الطابق الأرضي بما لا يتجاوز 50% من مساحة القسيمة، مع السماح بتغطية المساحة المتبقية بمواد خفيفة نافذة للضوء قابلة للإزالة، بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الزراعي.

وأضافت أن الجدول منح المشاتل ذات الملكية الخاصة مرونة تنظيمية إضافية، من خلال السماح بتقسيم الطابق الأرضي إلى وحدات تشمل معارض ومحلات ومخازن، وربط المعارض فقط بالميزانين أو السرداب وفق ضوابط دقيقة، مع إصدار رخصة تجارية واحدة للوحدة المرتبطة.

وحول الميزانين، أوضحت أن نسبة البناء فيه حُددت بما لا يتجاوز 30 في المئة من مساحة القسيمة، مع السماح باستغلال جزء منه كمكتب، على أن يُخصص باقي الميزانين لخدمة نشاط المشتل دون إصدار رخص تجارية منفصلة.

وأشارت إلى أن التعديل نظم التراخيص التجارية بشكل واضح، وحدد ارتفاعات الأبنية وضوابط البناء على حدود القسيمة، مع الالتزام الكامل باشتراطات قوة الإطفاء العام ومتطلبات السلامة، كما منع إقامة أي ملحقات إضافية ونظم البروزات والمناور بما يضمن السلامة والتهوية والإنارة الطبيعية.

وفي إطار دعم الجدوى الاقتصادية للمشاتل ذات الملكية الخاصة، لفتت إلى السماح باستغلال نسبة لا تتجاوز 5% من مساحة القسيمة للأنشطة التكميلية مثل المقاهي أو المطاعم، ضمن ضوابط تضمن عدم طغيانها على النشاط الزراعي الأساسي.