"نزاهة": إقرارات الذمة المالية أداة جوهرية لتعزيز الشفافية

نظّمت ورشة متخصصة بمشاركة 83 ضابط اتصال من مختلف الجهات الحكومية

إيناس عوض

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية في القطاع الحكومي، نظّمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" أمس في مقرها ورشة عمل توعوية متخصصة حول إقرارات الذمة المالية، استهدفت ضباط الاتصال في الجهات الحكومية التي يتبعها المشمولون بأحكام الكشف عن الذمة المالية، بمشاركة 83 ضابط اتصال يمثلون مختلف الجهات الحكومية.

وتأتي هذه الورشة ضمن ستراتيجية "نزاهة" الرامية إلى ترسيخ الامتثال للقانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، باعتبار إقرارات الذمة المالية إحدى الأدوات الجوهرية لتعزيز الشفافية، ومنع تضارب المصالح، وحماية المال العام.

وأكد مراقب متابعة الإجراءات وقواعد البيانات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، طلال المطيري، أن الورشة هدفت إلى رفع مستوى الوعي بمفهوم إقرارات الذمة المالية، وتوضيح الفئات الملزمة بالتقديم وفقًا للقانون، إلى جانب شرح الإطار القانوني والتنظيمي الناظم لهذه العملية.

وقال المطيري في تصريح صحافي عقب الورشة : إن "الذمة المالية" تعني كل ما يملكه الخاضع لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2016، وأولاده القصر، ومن يكون وليًا أو وصيًا أو قيّمًا عليهم، من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، إضافة إلى ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون تجاه الغير. كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي، سواء الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه، فضلًا عن حقوق الانتفاع.

وبيّن أن الورشة تناولت كذلك تحديد الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات، ودور ضباط الاتصال في الجهات الحكومية بوصفهم حلقة الوصل التنظيمية بين "نزاهة" والمشمولين بالنظام، بما يضمن انسيابية الإجراءات ودقة البيانات والالتزام بالمواعيد القانونية.

كما استعرضت الورشة الخدمات التي تقدمها "نزاهة" لدعم المشمولين بنظام الذمة المالية، وفي مقدمتها خدمة تذكير المشمولين بالمواعيد القانونية لتقديم الإقرارات، وإتاحة الاستعلام عن تلك المواعيد عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق "سهل"، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو التحول الرقمي وتسهيل الامتثال الطوعي للقانون.

وشهدت الورشة عرضًا تفصيليًا لأنواع الإقرارات، والفئات الملزمة بالتقديم، وخطوات تقديم الإقرار بصورة صحيحة، إضافة إلى بيان العقوبات القانونية المترتبة على التأخر أو الإخلال بمتطلبات التقديم خلال المدد المحددة.

وتكتسب هذه الورش التوعوية أهمية خاصة، إذ لا تقتصر على شرح الإجراءات القانونية فحسب، بل تسهم في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على المساءلة والشفافية، وتعزز من دور الجهات الحكومية كشريك فاعل في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة. فإقرار الذمة المالية لا يُعد مجرد التزام إداري، بل أداة وقائية فاعلة تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد وترسيخ النزاهة كقيمة مؤسسية ومجتمعية.

وأكدت " نزاهة" أن الاستثمار في التوعية والتدريب هو استثمار مباشر في منظومة النزاهة الوطنية، وفي كفاءة الجهات الحكومية وقدرتها على الامتثال، بما يعزز بيئة عمل تقوم على الشفافية والمسؤولية وسيادة القانون.