قضت محكمة التمييز بتأييد الحكم الصادر بحبس عقيد، يشغل منصب رئيس قسم الرخص في مرور الجهراء، إضافة إلى عدد من الوافدين، لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد إدانتهم في قضية تزوير رخص قيادة واستعمال أذونات عمل وشهادات دراسية مزوّرة.
وكانت التحقيقات قد كشفت تورط المتهمين في تمرير معاملات استخراج رخص قيادة استناداً إلى مستندات غير صحيحة، تضمنت أذونات عمل وشهادات دراسية ثبت تزويرها، ما اعتبرته المحكمة مساساً بسلامة الإجراءات والضوابط المنظمة لمنح الرخص.
ورفضت "التمييز" الطعون المقدمة من المتهمين، وأيدت ما انتهى إليه حكمي أول درجة والاستئناف من ثبوت الاتهامات المتعلقة بالتزوير واستعمال المحررات المزورة.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة العقيد من تهمة تلقي الرشوة، لعدم كفاية الأدلة وثبوتها بحقه في هذا الشق من الاتهام، مؤكدة أن الأوراق خلت مما يقطع بتوافر أركان جريمة الرشوة