"عدم كفاية الأدلة" يبرئ متهميْن من التزوير وغسل الأموال

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن وآخر من تهمة تزوير أوراق بنكية وغسل أموال بقيمة 210 آلاف دينار، وذلك بعد أن انتهت المحكمة إلى عدم توافر أركان الجريمة في حقهما.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جريمة تزوير مستندات بنكية بقصد الاستيلاء على المبلغ المشار إليه، فضلاً عن اتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من الجريمة، إلا أن الدفاع عن المتهمين، المحامي حسين العصفور، دفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، وعدم معقولية الواقعة، فضلاً عن وجود تناقض بين الدليل الفني والدليل القولي.

وقال العصفور إن أوراق الدعوى خلت مما يقطع بثبوت الاتهام على نحو يقيني، وأن الأدلة المقدمة لا ترقى إلى مستوى الجزم واليقين اللازمين للإدانة، ما يتعين معه القضاء بالبراءة عملاً بقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم .