"الجنايات" تحاكم 9 متهمين في "صيانة الكاميرات الحرارية" بـ"الداخلية"

• ألغت قرار النيابة حفظ "البلاغ" وأمرت باستكمال التحقيقات

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العصيمي إلغاء قرار النيابة العامة بحفظ بلاغ يتعلق بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام في مناقصة صيانة كاميرات حرارية بوزارة الداخلية، وأمرت بإحالة المتهمين إليها لمحاكمتهم.

وشمل القرار 9 متهمين، بينهم قياديون سابقون في وزارة الداخلية، ومهندس وفنيون، إلى جانب ممثلَي شركتي مقاولات، وذلك على خلفية اتهامات بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على مبلغ مليون و889 ألف دينار من المال العام، والإضرار بالمصالح القومية، والتزوير، والإهمال الوظيفي.

وتعود وقائع القضية إلى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن عقد صيانة كاميرات حرارية خلال عامي 2012 و2013، والذي تضمن ملاحظات حول توريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض، وصيانة الشبكات والأجهزة.

وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق حفظ البلاغ واستبعاد شبهة الجرائم، إلا أن محكمة الجنايات، وعند نظرها التظلم المقدم على قرار الحفظ، أعادت القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، وبعد استيفاء الإجراءات، قررت المحكمة إلغاء قرار الحفظ وإحالة المتهمين إلى المحاكمة، كلٌ وفق الاتهامات المسندة إليه.