المحكمة العليا البريطانية تقضي بعدم قانونية حظر منظمة "فلسطين أكشن"

قضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية، وذلك بعد الطعن القانوني الذي قدمه أحد مؤسسيها.

وجاء الحظر في يوليو/تموز الماضي بعد تصاعد نشاط المنظمة في استهداف شركات دفاع بريطانية مرتبطة بإسرائيل عبر "عمل مباشر"، غالباً ما تضمن إغلاق المداخل أو رش الطلاء الأحمر. وأيدت المحكمة العليا سببين من أسباب الطعن، حيث قالت القاضية فيكتوريا شارب إن الحظر "أدى إلى انتهاك جسيم للحق في حرية التعبير وحرية التجمع". وأوضحت القاضية أن الحظر سيظل سارياً مؤقتاً لإتاحة الفرصة لمحامي الطرفين لمناقشة الخطوات التالية أمام المحكمة.

وفي أول رد فعل حكومي، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عن "خيبة أملها" من القرار، مؤكدة أنها تختلف مع تقييم المحكمة بأن حظر المنظمة كان غير متناسب، وأعلنت عن نيتها الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف.

من جانبها، أعلنت شرطة لندن أنها ستعتمد نهجاً يركز على جمع الأدلة المتعلقة بالاتهامات المرتبطة بحركة "فلسطين أكشن" بدلاً من تنفيذ اعتقالات فورية، مؤكدة أنها ستواصل رصد الحالات التي يجري فيها التعبير عن دعم الحركة، مع إعطاء الأولوية لتحديد المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لاحقاً.