الرومي تتقدم باقتراح لتوثيق عقود البناء والهدم لدى "البلدية" قبل مباشرة التنفيذ

تعديل القرار 161/2009 سيحد من النزاعات ويحفظ حقوق جميع الأطراف

تقدّمت عضو المجلس البلدي فرح الرومي باقتراح لتعديل المادة 14 من القرار الإداري رقم (2009/161) بشأن تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في بلدية الكويت، بما يعزّز الشفافية وينظم العلاقة التعاقدية بين المالك والمقاول.

ويقضي التعديل المقترح بإلزام المقاول بتقديم نسخة من العقد المبرم مع المالك إلى البلدية قبل البدء في تنفيذ أعمال البناء أو الهدم، على أن يتضمن العقد مدة التنفيذ الزمنية، ونوعية الأعمال المطلوبة ومراحلها، والقيمة التعاقدية المتفق عليها، إضافة إلى بيان الدفعات المستحقة.

واشترط المقترح تضمين العقد نصا يُلزم المالك بسداد الدفعات للمقاول المتعاقد معه فقط، مع التزام المقاول بتحرير سندات قبض تثبت الدفعات المسددة.

وأوضحت الرومي أن هذا التعديل يهدف إلى توثيق العقود لدى البلدية قبل مباشرة التنفيذ، وتحديد الالتزامات التعاقدية بوضوح، وتنظيم آلية الدفع، بما يعزز الضبط المالي ويحد من النزاعات، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وبيّنت في ديباجة مقترحها أن التعديل يأتي في إطار حرص البلدية على تطوير منظومة تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم، ومواكبة الممارسات العملية، وتعزيز فاعلية الرقابة الإدارية، لافتة إلى أن المادة 14 تُعد من المواد الجوهرية المنظمة للعلاقة بين المالك والمقاول، لا سيما فيما يتعلق بوضوح الالتزامات وآلية تسديد الدفعات