"الاستئناف" تلغي الحبس وتقضي ببراءة وافد من سرقة مركبة

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات القاضي بحبس متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد؛في قضية سرقة مركبة تابعة لشركة توصيل، وانتهت إلى القضاء ببراءته مما أسند إليه.

وتتلخص الواقعة، وفق ما أسندته النيابة العامة، في أن المتهم، أقدم ليلاً على كسر زجاج وقفل باب مركبة تعود لشركة لتوصيل الطلبات الاستهلاكية، وتمكن من دخولها والاستيلاء على هاتف نقال ومبلغ نقدي، بعد تحطيم الحرز.

وكانت محكمة الجنايات قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد، مع تقدير مبلغ 100 دينار أتعاباً للمحامي المنتدب.

وطعن كل من النيابة العامة والمتهم على الحكم؛ إذ استأنفته النيابة طلباً لتشديد العقوبة، فيما استأنفه المتهم طالباً البراءة، ودفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه وخلو الأوراق من دليل يقيني يصلح للإدانة، ملتمساً استعمال الرأفة لتنازل المجني عليه.

وأمام محكمة الاستئناف، حضرت المحامية إنعام حيدر وترافعت شفاهة وقدمت مذكرة بدفاعها، دفعت خلالها بانتفاء الأدلة الكافية وعدم كفاية ما ورد بالأوراق لإسناد الاتهام إلى موكلها.