ألغت محكمة الجنح حكمها الغيابي بتغريم مواطن، وقضت مجدداً ببراءته من ترك دراسة ابنه دون موافقة وزارة التربية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها لم تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم، وداخَلها الشك في ثبوت عناصره، مشيرة إلى أن الشك في صحة الاتهام يكفي للقضاء بالبراءة، الأمر الذي انتهت معه إلى إلغاء الحكم الغيابي والقضاء مجدداً ببراءته عملاً بالمادة 197 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وذكرت المحامية عواطف الفضلي أنها قدمت مذكرة دفاع وحافظة مستندات تضمنت التحاق ابن موكلها بالدراسة في الخارج، وشهادة من مؤسسة تعليمية في إحدى دول المغرب العربي تفيد بانتظامه في الدراسة، وذلك دعما لدفاعها وتمسكها بانتفاء الاتهام.