محكمة الاستئناف: طرد غاصب محل تجاري وإلزامه بتعويض 28 ألف دينار

أصدرت محكمة الاستئناف حكماً يقضي بطرد غاصب محل تجاري، وإلزامه بسداد ما يقارب 28 ألف دينار تعويضاً عن الأضرار والخسائر الناتجة عن شغله للمحل دون سند قانوني.

وجاء الحكم لصالح إحدى الشركات التجارية، بعد أن ثبت للمحكمة شغل المحل دون وجه حق، الأمر الذي استوجب إنهاء حالة الغصب وإعادة المحل إلى مالكه الشرعي، حمايةً للمراكز القانونية وصوناً للحقوق التجارية.

وعزز تقرير الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل هذا الاتجاه، حيث انتهى إلى تصفية الحسابات بين الطرفين وتحديد المبالغ المستحقة، شاملة الإيجارات غير المسددة، واستهلاك الكهرباء والماء، إضافة إلى احتساب فقد الكسب الناتج عن حرمان الشركة من استغلال محلها خلال فترة النزاع، لينتهي التقرير إلى تثبيت التعويض الإجمالي البالغ نحو 28 ألف دينار.

ويحمل هذا الحكم رسالة واضحة بأن القضاء لا يكتفي بإعادة المحل إلى أصحابه، بل يُلزم الغاصب بكامل التبعات المالية، في تأكيد عملي على أن حماية الاستثمار ليست شعاراً، بل واقع قضائي.

وتولى مباشرة الدعوى ومتابعة مراحلها مكتب نسق للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المحامي جراح حميد الشريكة، الذي وصف الحكم القضائي باللافت.