إدانة عربية وإسلامية لقرار الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف أراض بالضفة الغربية "أملاك دولة"

دانت دول عربية وإسلامية اليوم الثلاثاء بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يسمى "أملاك دولة".

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر نشرته وزارة الخارجية المصرية، دانوا فيه الموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

وأكد البيان أن هذه الخطوة غير القانونية تشكل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع ومصادرة الأراضي وترسيخ السيطرة الإسرائيلية وفرض سيادة غير قانونية للاحتلال على الأرض الفلسطينية، بما يقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واعتبر البيان أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن كونها انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.

وأوضح البيان أن القرار يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينية ووجوب إنهاء الاحتلال وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وجدد البيان الرفض القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، مبينًا أن هذه السياسات تساهم في زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار، وتقويض حل الدولتين، وتبديد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، وتعريض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.