قضت محكمة الاستئناف بحبس صيدلي مصري يعمل في أحد المستشفيات الحكومية لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 28 ألف دينار، وعزله من وظيفته، وذلك بعد إدانته باختلاس أدوية من عهدته الوظيفية عبر تزوير وصفات طبية وبيعها للغير.
وتتلخص الواقعة في ورود ملاحظات بشأن وجود نقص ملحوظ في كميات بعض الأدوية الحساسة، لاسيما هرمونات النمو والمؤثرات العقلية، ما استدعى تشكيل لجنة داخلية للتدقيق والمراجعة.
وكشفت أعمال الجرد والفحص وجود عجز تُقدَّر قيمته بنحو 14 ألف دينار.
وبإحالة الأمر إلى جهات الاختصاص، باشرت الإدارة العامة للمباحث الجنائية تحرياتها، التي أسفرت عن ثبوت قيام المتهم بتزوير وصفات طبية لصرف الأدوية دون وجه حق، تمهيداً لبيعها والاستفادة من قيمتها.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالاختلاس والإضرار بالمال العام والتزوير في محررات رسمية، حيث انتهت محكمة الاستئناف إلى إدانته ومعاقبته بالعقوبات.