تأكيداً لـ خبر"السياسة".. مناقصة تطوير شبكة الاتصالات الثابتة تعبر المحاسبة

تأكيدا لما نشرته السياسة في عددها الصادر يوم 10 فبراير الجاري تحت عنوان"20 مليون دينار لتطوير الاتصالات الثابتة تعزيزا للتنافسية الاقتصادية" حصلت الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اول من امس على موافقة ديوان المحاسبة المشروطة على تنفيذ عقد

مناقصة ترسية مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة من خلال أحد الشركات المتخصصة بكلفة إجمالية 19.928 مليون دينار.

وكانت الهيئة قد احالت المناقصة إلى الديوان يوم 14 يناير الماضي لتطبيق إجراءات الرقابة المسبقة والتدقيق والدراسة ومن ثم إبداء الموافقة على التعاقد ومن ثم البدء في التنفيذ.

ويعد مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت مبادرة استراتيجية تهدف إلى تحديث وتوسيع البنية التحتية للاتصالات الثابتة في البلاد، حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة المواصلات ويشمل المشروع تصميم، تمويل، بناء، تشغيل، وصيانة شبكة الاتصالات الثابتة. وستتولى شركة المشروع تشغيل الشبكة الحالية التابعة لوزارة المواصلات، والعمل على تحسينها وتوسيعها لتشمل المناطق غير المغطاة حاليًا.  

ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات الإنترنت عالي السرعة، مما يعزز تجربة المستخدمين ويدعم التطبيقات الرقمية المتقدمة. كما يسهم في دعم التحول الرقمي من خلال توفير بنية تحتية متطورة تسهّل تنفيذ الخدمات الحكومية الإلكترونية وتعزز كفاءة العمليات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز المشروع الاقتصاد والتنافسية عبر تمكين الشركات المحلية من الاستفادة من تقنيات الاتصالات الحديثة، مما يزيد من قدرتها التنافسية ويسهم في جذب الاستثمارات. ومن الجوانب المهمة للمشروع، التزامه بتوفير فرص عمل للمواطنين، حيث يهدف إلى تحقيق نسبة توطين لا تقل عن 65%، مما يسهم في تنمية المهارات الوطنية في قطاع الاتصالات. كما يدعم المشروع خدمات المدن الذكية في الكويت من خلال توفير بنية تحتية قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة.  ويسعى مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة إلى تحقيق رؤية "كويت جديدة 2035" عبر تعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام.