مجلس الوزراء: دعم كامل لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال

هنأ بحلول رمضان واطلع على جهود البلدية في تطوير كودات البناء لمعالجة الكثافة المرورية

استكمال تنفيذ خطة العمل بما يعكس التزام الكويت بالمعايير الدولية وترسيخ مكانتها المالية والاقتصادية

دراسة توصيات الستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص واتخاذ ما يلزم بشأنها

جدد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، تأكيده على دعمه الكامل للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح واستكمال تنفيذ خطة العمل ضمن الإطار الزمني المحدد بما يعكس التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية وترسيخ مكانتها المالية والاقتصادية.

في السياق، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح أمس، في قصر بيان، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وبعد الاجتماع قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي إن مجلس الوزراء رفع في مستهل اجتماعه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي الكريم والمقيمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والازدهار.

مؤتمر ميونخ

من جهة أخرى، أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركة وفد دولة الكويت في الدورة التي حضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلي منظمات المجتمع المدني، مؤكدا سموه أهمية مؤتمر ميونخ للأمن الذي ناقش أبرز التحديات الأمنية العالمية الراهنة وأتاح المجال لحوارات بناءة تسهم في تشكيل أرضية مشتركة تعزز التعاون الدولي وتدعم الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأحاط سمو الشيخ أحمد العبدالله مجلس الوزراء علما بفحوى مقابلات سموه على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

كودات البناء

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري وبحضور مدير عام بلدية الكويت منال العصفور وعدد من مسؤولي بلدية الكويت بشأن تطوير كودات البناء لتلبية الاحتياجات المرورية حيث تضمن العرض المرئي جهود بلدية الكويت في تطوير لوائح وكودات البناء لمعالجه الكثافة المرورية في مختلف مناطق الكويت، إضافة إلى منهجية العمل التي تم اعتمادها في تحديث لوائح وكودات البناء وقائمة الكودات التي سيسهم تحديثها في تلبية الاحتياجات المرورية ومستويات التقدم في إقرار كل منها وكذلك أبرز التعديلات التي تم إقرارها، مؤكدا أن تطوير كودات البناء لتلبية الاحتياجات المرورية يأتي ضمن جهود بلدية الكويت المستمرة في تبني الحلول الموضوعية والفاعلة لمختلف التحديات الحالية من خلال تفعيل دورها التنظيمي وتوفير الدعم للجهات الحكومية الأخرى.

مكافحة الإتجار بالأشخاص

من جهة، أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط وبحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الشيخة السفيرة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح والمستشار في وزارة العدل مساعد الشمري بشأن تقرير اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين حول التوصيات المقترحة للستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وآلية تنفيذها وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لدراسة تلك التوصيات واتخاذ ما يلزم بشأنها.

اجتماع «فاتف»

من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بإفادة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم الذي ترأس وفد دولة الكويت في اجتماع مجموعة العمل المالي (فاتف) الذي عقد في (مكسيكو سيتي) يوم السبت الماضي نيابة عن وزير المالية المشرف على أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنتائج الاجتماع، مشيرا إلى إشادة مجموعة العمل المالي (فاتف) بالتقدم المحرز والجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال مناقشة تقرير فترة ما بعد الملاحظة الخاصة بدولة الكويت.

وأوضح أن «فاتف» شددت على أن جهود دولة الكويت عكست التزاما سياسيا رفيع المستوى وعملا مؤسسيا متكاملا أسهم في تطوير الإطار الوطني ورفع مستوى فعاليته، مبينا أن اجتماع فاتف أقر خطة العمل الخاصة بدولة الكويت لدعم ومتابعة الجهود في استمرارية تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن اجتماع «فاتف» قرر وضع دولة الكويت ضمن قائمة المتابعة المعززة بما يعزز استدامة التقدم المحرز ويدعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالخطة المعتمدة.

من جهته، جدد مجلس الوزراء تأكيده على دعمه الكامل للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح واستكمال تنفيذ خطة العمل ضمن الإطار الزمني المحدد بما يعكس التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية وترسيخ مكانتها المالية والاقتصادية.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها