تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان 36.9% في يناير

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء تراجع فائض دولة الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 36.9 في المئة في يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 48.5 مليار ين (295 مليون دولار)، مسجلاً انكماشاً للشهر الثالث على التوالي نتيجة تباطؤ وتيرة الصادرات.

وذكرت البيانات، التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابياً على أساس شهري منذ 18 عاماً، بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.

وأوضحت أن إجمالي صادرات الكويت إلى اليابان تراجع بنسبة 35.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 65.3 مليار ين (404 ملايين دولار)، مسجلاً انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي، بينما هبطت وارداتها من اليابان بنسبة 30.5 في المئة لتصل إلى 16.9 مليار ين (102 مليون دولار)، في أول انكماش خلال شهرين.

إقليمياً، أظهرت البيانات أن الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 22.6 في المئة ليصل إلى 645 مليار ين (4.2 مليار دولار)، متأثراً بتراجع صادرات المنطقة إلى اليابان مقارنة بالعام السابق.

وأضافت أن شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى، التي شكلت 94.2 في المئة من إجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان، انخفضت الشهر الماضي بنسبة 14.8 في المئة، بينما ارتفعت الواردات الإجمالية للمنطقة من اليابان بنسبة 3 في المئة مدفوعة بالطلب على الآلات الكهربائية، رغم انخفاض شحنات السيارات بنسبة 7.2 في المئة.

وعالمياً، أشارت البيانات إلى أن الميزان التجاري الياباني عاد إلى العجز للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مسجلاً 1.2 تريليون ين (7.5 مليار دولار) في يناير الماضي، رغم تراجع حجمه بنسبة 58 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وبيّنت أن الصادرات اليابانية ارتفعت بنسبة 16.8 في المئة على أساس سنوي، مدعومة بمبيعات أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية الأخرى والمعادن غير الحديدية والبلاستيك، فيما انخفضت الواردات بنسبة 2.5 في المئة نتيجة تراجع فواتير الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام ومشتقاته.

واحتفظت الصين بموقعها كأكبر شريك تجاري لليابان، تلتها الولايات المتحدة.