"العدل": 527 ألف إجراء بالتنفيذ خلال نوفمبر الماضي

تصدرتها "ما للمدين لدى الغير" بواقع 164.346 والعاصمة في المرتبة الأولى

إنجاز 88.4% إعلانات إلكترونية في تنفيذ محكمة الأسرة... والعادية %99

محامون لـ"السياسية": كثافة في أحكام النفقات والالتزامات الأسرية

كشفت إحصائية رسمية صادرة عن إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل عن أن إجمالي الإجراءات في قسم التنفيذ خلال نوفمبر الماضي بلغت 527,970 إجراء، ما يعكس كثافة العمل وتسارع وتيرة إنفاذ الأحكام.

وأوضحت البيانات أن إجراءات محضر الحجز التنفيذي بما للمدين لدى الغير تصدرت المشهد بعدد 164.346 إجراء بنسبة 31.1% من إجمالي الإجراءات، في دلالة على توسع استخدام أدوات التحصيل الجبري لضمان حقوق الدائنين، فيما جاءت إجراءات تجديد أمر ضبط وإحضار مدين في أدنى النسب بـ0.01%.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، احتلت محافظة العاصمة المرتبة الأولى بنسبة 24.3% من إجمالي الإجراءات، تلتها حولي بـ20.3%، ثم الأحمدي والجهراء بـ17.4% و16% على التوالي، فالفروانية بـ14.7%، ومبارك الكبير بـ7%، فيما سجلت المراكز الخارجية نسبة 0.3%.

منع السفر

وفي قسم منع السفر، بلغ إجمالي الإجراءات 6,458 إجراء، تصدرتها أوامر رفع منع السفر بعدد 2,599 إجراء بنسبة 40.2%، في مؤشر يعكس تسويات مالية أو تنفيذ التزامات قائمة. وسجلت العاصمة النسبة الأعلى من الإجراءات بـ38.8%، تلتها المراكز الخارجية بـ30%، بينما توزعت النسب المتبقية على بقية المحافظات.

الايجارات

أما قسم الإيجارات، فقد بلغ إجمالي إجراءاته 12,976 إجراء، جاءت في مقدمتها إيصالات تحصيل الرسوم بنسبة 39.8%، فيما سجلت إجراءات انضمام وضم الملفات وإيصال استلام إنذار أو حكم أدنى النسب، وتصدرت العاصمة أيضاً هذا القطاع بنسبة 53.8%، تلتها الفروانية وحولي، ثم الأحمدي، فالجهراء ومبارك الكبير.

التركات

وفي قسم التركات، بلغ إجمالي الإجراءات 1,998 إجراء، وتساوت استمارات الصرف وأوامر تأكيد الصرف بنسبة 29.4% لكل منهما، تلاهما إذن الصرف بنسبة 29.2%. وجاءت محافظة الجهراء في المرتبة الأولى بنسبة 34.2%، تلتها العاصمة بـ32.2%.

الاعلانات الالكترونية

وفيما يتعلق بقطاع الإعلان، بلغ عدد الإعلانات الإلكترونية الواردة 4,383 إعلاناً، أُنجز منها 3,500 بنسبة 79.9%. وتفاوتت نسب الإنجاز بين المحاكم، حيث حققت محكمة الأحمدي نسبة 100%، فيما سجلت العاصمة 60%. أما الإعلانات العادية فبلغت 12,476 إعلاناً، أُنجز منها 11,011 بنسبة 88.3%، وتصدرت العاصمة والجهراء بنسبة 97% لكل منهما. بلغت نسبة إنجاز الإعلانات الإلكترونية في تنفيذ محكمة الأسرة 88.4%، بينما حققت الإعلانات العادية نسبة إنجاز مرتفعة بلغت 99%، ما يعكس كفاءة إجرائية واضحة في هذا القطاع المرتبط مباشرة بالحقوق الأسرية.

إنعام حيدر

وفي قراءة قانونية لهذه الأرقام، أكدت المحامية إنعام حيدر في تصريح لـ"السياسة" أن ارتفاع نسبة الحجز التنفيذي بما للمدين لدى الغير يعكس توجهاً متنامياً نحو تفعيل أدوات التنفيذ الجبري، مشيرة إلى أن ذلك يدل على تمسك الدائنين بحقوقهم عبر المسارات القانونية، في ظل رقابة قضائية دقيقة على الإجراءات.

جراح الواوان

من جانبه، أوضح المحامي جراح الواوان في تصريح مماثل أن التفاوت في نسب إنجاز الإعلانات الإلكترونية بين المحاكم يبرز أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوحيد آليات العمل، مؤكداً أن الإعلان القضائي يمثل ركناً جوهرياً في صحة الخصومة وضمانات التقاضي.

جاسم بندر

بدوره، بيّن المحامي جاسم بندر أن الأرقام المسجلة في تنفيذ محكمة الأسرة، لاسيما في أذونات الصرف، تعكس كثافة الأحكام المرتبطة بالنفقات والالتزامات الأسرية، مشدداً على أن سرعة التنفيذ في هذا النوع من القضايا تمس الاستقرار الاجتماعي بشكل مباشر، ما يستدعي استمرار تطوير منظومة التنفيذ بما يحقق التوازن بين الفاعلية والضمانات القانونية.

وتعكس هذه المؤشرات ـ وفق مراقبين ـ تصاعد وتيرة العمل في قطاعات التنفيذ المختلفة، بالتوازي مع جهود وزارة العدل لتعزيز الكفاءة الإجرائية وتسريع إنفاذ الأحكام، بما يرسخ الثقة في المنظومة القضائية ويعزز استقرار المعاملات.