الأمم المتحدة: أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من "تطهير عرقي"

حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الخميس من تصاعد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن تكثيف الهجمات والتدمير المنهجي وعمليات التهجير القسري تثير مخاوف جدية من مخاطر «تطهير عرقي» في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت المفوضية في تقرير يغطي الفترة من مطلع نوفمبر 2024 حتى نهاية أكتوبر 2025 أن الأوضاع الإنسانية في غزة شهدت تدهوراً حاداً، لافتة إلى وفاة مئات الفلسطينيين بسبب الجوع، بينهم أطفال، في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية وانتشار المجاعة وسوء التغذية.

وأكد التقرير أن استخدام تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد المدنيين، كما قد يُصنَّف إبادة جماعية إذا نُفِّذ بقصد تدمير جماعة محمية كلياً أو جزئياً.

وسلطت المفوضية الضوء على ما وصفته بأنماط هجمات أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية في غزة، معتبرة أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية أو شن هجمات مع العلم بحجم الأضرار الجسيمة المحتملة قد يرقى إلى جرائم حرب.

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أشار التقرير إلى استمرار ممارسات شملت الاستخدام غير القانوني للقوة والاعتقال التعسفي والهدم الواسع للمنازل، إضافة إلى مزاعم بشأن التعذيب وسوء المعاملة. كما وثق التقرير وفيات لفلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز خلال الفترة المشمولة.

وحذر التقرير من «مناخ واسع من الإفلات من العقاب» في ظل غياب المساءلة القضائية، معتبراً أن أي جهود سياسية لإنهاء النزاع يجب أن تتضمن آليات واضحة للمساءلة وضمان احترام القانون الدولي.

من جانبه، دعا مكتب المفوض السامي جميع الدول إلى الامتناع عن بيع أو نقل أو تحويل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إذا كان من شأنها تسهيل ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان، مؤكداً أن المساءلة تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق سلام عادل ودائم، وأن العدالة للضحايا يجب أن تكون محور أي عملية لإعادة الإعمار.