محكمة الجنح تبرئ موظف شركة من تزوير عقد اشتراك عميل

المحامي علي الحصينان: أركان الجريمة غير متوفرة... ولا دليل يثبت إدانة المتهم

قضت محكمة الجنح ببراءة موظف من تهمة تزوير محرر عرفي يتعلق بعقد اشتراك عميل لدى الشركة التي يعمل بها.

وجاء الحكم بعد أن قدم الدفاع دفوعاً تضمنت انتفاء أركان جريمة التزوير بشقيها المادي والمعنوي، وعدم توافر القصد الجنائي، إضافة إلى قصور التحقيقات وعدم وجود دليل يقيني يثبت الاتهام.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى خلت من دليل جازم يثبت نسبة الفعل إلى المتهم، مؤكدة أن الأحكام الجزائية تُبنى على اليقين، وأن الشك يُفسر لمصلحة المتهم، ما انتهت معه إلى القضاء بالبراءة.

وفي تصريح له، قال المحامي علي الحصينان، موكل المتهم، إن الحكم يؤكد أن الإدانة لا تقوم إلا على دليل يقيني، وأن المحكمة أخذت بما قدمه الدفاع من دفوع جوهرية أثبتت عدم توافر أركان الجريمة أو أي دليل إدانة.