ترامب يعلن فرض رسوم جمركية عالمية إضافية بنسبة 10%

- رداً على قرار المحكمة العليا الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه توقيع أمر تنفيذي لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على السلع المستوردة، إضافة إلى الرسوم الجمركية المعمول بها حالياً، وذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وأكد ترامب أن "جميع الرسوم المرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 301 ستظل سارية"، مشيراً إلى إطلاق عدة تحقيقات تجارية جديدة. وأضاف أنه سيشرع في فتح تحقيقات بموجب المادة 301 من قانون التجارة، بهدف حماية الولايات المتحدة من "الممارسات التجارية غير العادلة" من قبل دول وشركات أجنبية.

وأوضح أن الأمر التنفيذي الخاص بالرسوم الجديدة يستند إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تخوّل الرئيس فرض رسوم أساسية تصل إلى 15% لمدة لا تتجاوز 150 يوماً، للتعامل مع عجز ميزان المدفوعات الكبير والخطير.

واختتم ترامب تصريحاته بالقول: "في المستقبل، سنكون قادرين على جني المزيد من الأموال"، في إشارة إلى العوائد المتوقعة من السياسة الجمركية الجديدة.

وفي وقت سابق ندّد ترامب بقرار المحكمة العليا الأميركية الذي قضى، اليوم الجمعة، بإبطال الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها على سلع مستوردة بموجب قانون مخصّص لحالات الطوارئ الوطنية، في حكم يُتوقع أن تكون له تداعيات واسعة على السياسة التجارية والاقتصاد العالمي.

ووصف ترامب قرار المحكمة بأنه "وصمة عار"، مؤكداً أن لديه "خطة بديلة"، ومشدداً على أن الرسوم الجمركية شكّلت أداة رئيسية في توجهاته الاقتصادية والخارجية.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد خلصت، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، إلى أن القانون الذي استندت إليه الإدارة «لا يُخوّل الرئيس فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق»، ما يعني إلغاء جزء كبير من البرنامج الجمركي محل النزاع.

وقدّم رئيس المحكمة العليا جون روبرتس رأي المحكمة، بينما خالفه كل من القضاة كلارنس توماس، و*صموئيل أليتو، وبريت كافانو.

ويُعد الحكم تطوراً قانونياً بارزاً يرسّخ حدود الصلاحيات الرئاسية في المجال التجاري، ويعيد رسم ملامح استخدام أدوات الحماية الجمركية في الولايات المتحدة.