في خطوة تستهدف ضمان استكمال مسيرة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وفي مقدمتها مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصاداتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها، نشرت الجريدة الرسمية أمس المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل نص المادة (3 مكرر) من القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وبحسب المذكرة الايضاحية "تقتطع سنوياً نسبة لا تجاوز خمسة وعشرين في المائة (25%) من صافي الأرباح المحققة للصندوق بعد استبعاد الأرباح والخسائر غير المحققة وليس من صافي ربحه.