إسقاط ديون الدولة عن الشهداء الكويتيين

"التجنيد الإلزامي" يدخل حيز التنفيذ

حفل عدد الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" الصادر أمس بالتشريعات الهامة التي تصدر تباعا ضمن عمليات التحديث والتطوير المستمرة للمنظومة التشريعية وبهدف مواكبة التطورات والمستجدات، ففي حين صدر المرسوم رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية السابق، نشرت الجريدة كذلك المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2026 بشأن تكريم الشهداء، الذي نص على "إسقاط الديون المستحقة للدولة عن شهداء الواجب والعمليات الحربية والكوارث الطبيعية من الكويتيين، مع تضمين المناهج الدراسية بطولاتهم شهداء العمليات الحربية، وصرف مبالغ مالية مقطوعة لأسرهم، وتقديم الرعاية الاجتماعية والحج والعمرة لهم، وقرر للشهداء من الفئات الثلاث غير الكويتيين وأسرهم حق "الدية الشرعية". (راجع صـ4)

من جهة أخرى، ألزم المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية كل كويتي أتم 18 عاماً بمراجعة جهة الخدمة الوطنية خلال 180 يوماً.

وبموجب المادة (3) من القانون: يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية، أو لمنح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تفيد بعدم الممانعة، سواء لأداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها، وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة، وحظر رفض تعيين أي شخص بسبب عدم أدائه الخدمة أو لكونه في الخدمة أو مستدعياً لها، متى حصل على شهادة عدم الممانعة.

في حين حددت المادة (11) الفئات التي تستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية، وهم: طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، والمعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، بشرط ألا تقل خدمتهم عن خمس سنوات، وإطفائيو مؤسسة البترول والشركات التابعة لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات مواليد ما قبل 1 يناير 2012، فضلا عن الفئات التي يحددها مجلس الوزراء.

وتضمنت المادة الثانية من المرسوم بقانون إضافات جديدة، أبرزها: امتداد الخدمة العاملة في حال وجود عقوبة أو مدد إضافية ولو تجاوز المكلف سن الخامسة والثلاثين، وإعادة الدورة التدريبية مرة واحدة للراغبين بالتطوع في حال عدم اجتيازها، وإضافة "الولد الوحيد" ضمن حالات الإعفاء، وتأجيل الخدمة لمن يثبت تعاطيه المخدرات حتى انتهاء العلاج، وتقرير مدد إضافية على المتخلفين عن خدمة الاحتياط.