إقامات حرة للوافدين

تابعنا المؤتمر الصحافي الذي تحدث فيه النائب الاول لرئيس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، عن قضايا عدة تتعلق بالفساد، كما تناول ملفات ساخنة على المستويات الاقتصادية والامنية والاجتماعية، وكان صريحا في حديثه عن الرشاوى في بعض المؤسسات الحكومية. كما تطرق إلى "القوى العاملة"، وادارات شؤون الاقامة، وحمل المسؤولية إلى بعض المواطنين الذين يضمنون الرخص التجارية للوافدين، وبعض عمليات غسل الاموال، وشدد على تدوير مفتشي ادارة الاحتياج في هيئة القوى العاملة، كل ستة اشهر، وايضاً بعض موظفي شؤون الاقامة، لأن تلك الادارات، منبع الفساد الإداري، ووراء تسيب العمالة.بكل أمانة لقد تناول النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في المؤتمر جوانب أمنية شديدة الخطورة تتطلب صرامة في تطبيق القوانين حتى يتم القضاء على الفساد، ومنع عمليات غسل الاموال التي تفاقمت في السنوات الاخيرة. ولقد استوقفني قرار حكيم يحمي العمالة الفنية في سوق العمل من تجارة البشر، ويقضي على الرشاوى، وهو يحق للعمالة الفنية أن تحصل على اقامة مقابل 750 إلى 1000 دينار تدفع للحكومة، ويمنح الوافد اقامة حرة، دون الحاجة إلى كفيل، ويصبح كفيل نفسه.

إن هذا القرار يسهم في القضاء على تجارة الاقامات، ويفترض العمل فيه على وجه السرعة.

وكشف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء خلال حديثه أنه لا توجد اي قيود على اي عمالة من اي دولة، لكن من لا يحترم قانون الدولة يعاقب، ومصيره الابعاد.

لقد وضع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء النقاط على الحروف في عملية صرف مستحقات العمالة الوافدة، التي تعمل تحت مظلة مؤسسات القطاع الخاص، إذا تأخر دفعها، فيلزم صاحب الشركة صرفها حفاظاً على سمعة الكويت في الخارج. بصراحة كان المؤتمر يحمل الكثير من الملفات المهمة على المستويات كافة، وكان بحضور عدد كبير من مسؤولي الحكومة من مختلف القطاعات، هل استوعب المتلاعبون ان الكويت، اليوم، ليست كما كان يعتقدها البعض، لا سيما بعد الاجراءات الصارمة التي تطبق على الجميع بمسطرة واحدة؟