إخلاء سبيل 6 متهمين وتمديد حبس قياديين سابقين في "الحيازات الزراعية"

* شبكة متكاملة تستغل تخصيص المزارع في تحقيق منافع غير مشروعة

قرر قاضي التجديد إخلاء سبيل ستة متهمين بكفالات مالية في قضية الاستيلاء على الحيازات الزراعية، مع استمرار حبس قيادية ومديرين سابقين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على ذمة التحقيقات الجارية.

وشمل قرار إخلاء السبيل مواطنين ثبت وفق التحقيقات قيامهم بتسليم بطاقاتهم المدنية لآخرين لاستغلالها في استخراج حيازات زراعية بأسمائهم، وذلك مقابل مبالغ مالية، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية.

وأسندت النيابة إلى القيادية والمديرين السابقين وعدد من الموظفين وآخرين تُهم الرشوة، والإضرار العمدي بممتلكات الدولة، وتسهيل الاستيلاء على الدعوم المخصصة للحيازات الزراعية، إلى جانب تهم التزوير في محررات رسمية وغسل الأموال المتحصلة من بيع تلك المزارع بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات عن وجود شبكة متكاملة يُشتبه في تورطها باستغلال أنظمة ولوائح تخصيص الحيازات الزراعية لتحقيق منافع غير مشروعة، من خلال تمكين أشخاص من الحصول على مزارع بطرق ملتوية ثم بيعها والاستفادة من الدعم الحكومي المقرر لها.

كما أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مع احتمال إدخال متهمين جدد إلى القضية خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تسفر عنه التحريات والفحص الفني للمستندات والتحويلات المالية المرتبطة بالواقعة