مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24/2/2026 في قصر بيان برئاسة سمو  رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع، صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي: بمناسبة الذكرى الـ65 للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى الـ35 ليوم التحرير، تقدّم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وإلى الشعب الكويتي الكريم، سائلًا المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الكريم وكل من يقيم على أرضها الطاهرة من كل مكروه، وأن يديم على وطننا العزيز نعم الأمن والأمان والرفاه ودوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ، مبتهلًا إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم جناته.

من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علمًا بنتائج الزيارة التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس الاثنين، وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله ، إلى وزارة الدفاع، وفحوى كلمة سموه، خلال الزيارة، والتي أكد فيها أن مسؤولية حماية الوطن براً وبحراً وجواً ستظل واجباً وطنياً في سبيل ترسيخ الأمن والأمان في ربوعه، مثمنًا سموه، ما تحقق من خطوات وإنجازات في هذا الشأن، ومشددًا على أهمية مواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2025/2030 الهادفة إلى تعزيز العمل المؤسسي وتطوير منظومة الدفاع بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية ويدعم أمن دولة الكويت واستقرارها، مقدّرًا سموه، ما تحقق في مجال تعزيز التعاون الدفاعي الدولي من خلال تطوير آليات العمل المشترك وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، والذي تُوّج بافتتاح مصنع نايف للذخائر الخفيفة، داعيًا سموه، إلى توسيع الشراكات الدفاعية وتوحيد المفاهيم العملياتية وتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك وتطوير التكامل بين القوات البرية، مع متابعة الفعاليات الدولية وبناء المزيد من قنوات التعاون الاستراتيجية، مشيدًا سموه، بمواصلة تمكين المرأة في المؤسسة العسكرية من خلال تسجيل الدفعة الأولى من حملة الشهادة الجامعية من العنصر النسائي بما يعكس الثقة بكفاءتها وجدارتها.

كما أحيط مجلس الوزراء علمًا بالزيارة التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس الاثنين، وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ، وسمو الشيخ رئيس مجلس الوزراء أحمد العبدالله ، إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني، وفحوى كلمة سموه،  خلال الزيارة، والتي أشاد فيها بإنجازات منتسبي الحرس الوطني خلال الفترة الماضية في كافة المجالات، ومنها تنظيم تدريبات شاملة على مهام العمليات وتنفيذ خطط الاستدعاء بما يؤكد الانضباط والاحترافية العالية ونجاح تمرين (إسناد 2)، وترسيخ دور الحرس الوطني كشريك فاعل لمؤسسات الدولة في دعم الأهداف الوطنية لاسيما التربوية لإعداد جيل مؤمن بقيم الولاء والانتماء، معربًا سموه، عن فخره بأن يؤدي الحرس الوطني دوره الرائد بدعم سموه، حفظه الله ورعاه، المستمر وقادته المخلصين ومنتسبيه الأوفياء الذين يقفون جنبًا إلى جنب مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام والجهات ذات الطابع الاستراتيجي في الدولة، مؤكدًا سموه، ضرورة تعزيز التعاون الدولي عبر التدريب المشترك وتبادل الخبرات مع الجهات المناظرة في الدول الشقيقة والصديقة.

وبمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية ، التي توافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ، وإلى الشعب السعودي ، مشيدًا بالمكانة الدولية المرموقة التي تتبوأها المملكة العربية السعودية ، وما حققته من إسهامات حضارية وإنجازات تنموية متواصلة، ودورها البارز في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة، معربًا مجلس الوزراء عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الأخوية الحميمة والروابط الراسخة التي تربط البلدين والشعبين .

من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علمًا بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن تسليم القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت مذكرة احتجاج رسمية على ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها، واستمع مجلس الوزراء في هذا الصدد إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الصباح حول قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية، وما تضمنته تلك الإحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج، اللتين لم تكونا محل أي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليهما، داعيًا جمهورية العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين وشعبيهما، والتعامل الجاد والمسؤول وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.

من جهة أخرى، أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الصباح مجلس الوزراء علمًا بنتائج الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي عُقد يوم الخميس الماضي في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن برئاسة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، مشيرًا إلى الكلمة التي ألقاها في الاجتماع والتي أعلن فيها مساهمة دولة الكويت بمبلغ مليار دولار أمريكي على مدى السنوات القادمة، وذلك دعمًا لجهود مجلس السلام في غزة وتأكيدا على التزام دولة الكويت الثابت بدعم كل مسعى يهدف إلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة، مجددًا دعم دولة الكويت المبدئي والثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ودعمها يشكلان أحد ركائز السياسة الخارجية الكويتية، الأمر الذي يحتم على الجميع دعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى إحلال السلام، بما فيها خطة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذات النقاط الـ20، معربًا معاليه عن خالص الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده الرامية إلى المساهمة في التوصل إلى إنهاء حالة الصراع بما يؤول نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها القرار رقم 2803 ومبادرة السلام العربية، متمنيًا استمرار نجاح هذا المسار، والذي يظل مرهونًا بتكاتف وتضامن المجتمع الدولي.

من جانب آخر، اطّلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري حول استحداث مجلس الوزراء للجنة السياسات العمرانية والمخطط الهيكلي الحضري لدولة الكويت بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي، وأيضًا دعم القرار الحكومي الخاص بالمشروعات التنموية، موضحًا أنه تم تحديد المهام المناطة باللجنة والمتعلقة برسم السياسة العامة للدولة فيما يخص استغلال الأراضي العامة من خلال تفعيل الأدوات القائمة، ومنها المخطط الهيكلي، والتوجيه والتنسيق بين الجهات المعنية بشأن التشريعات والقرارات المنظمة لاستغلال الأراضي، وتحديد الأولويات التنفيذية للمشاريع والخطط العمرانية، والبت في مقترحات استغلال الأراضي العامة للمشاريع التنموية، وأيضًا البت في مقترحات إنشاء الكيانات التنظيمية ذات الصلة، إضافة إلى اقتراح اللوائح التنظيمية ورسوم الاستغلال، مشيرًا إلى وجود مقترح بأن تضم لجنة السياسات العمرانية والمخطط الهيكلي الحضري لدولة الكويت في مجلس الوزراء عددًا من الوزراء هم: وزير المالية، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الأشغال العامة، ووزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة النفط ووزارة الدفاع.

وانطلاقًا من حرص الحكومة على تعزيز أهدافها وتوحيد رؤيتها لتحقيق إعادة هيكلة الدولة بدمج وإلغاء بعض الجهات الحكومية، وكذلك متابعة تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد، فقد كلف مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق بالتنسيق مع الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد خطة عمل شاملة تضمن متابعة جهود الجهات الحكومية في هذا الشأن، والإصلاحات المالية، وإرساء قواعد النزاهة ومبادئ الحوكمة، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في كل ما من شأنه ضمان سرعة إنجاز تلك المشاريع، على أن يرفع معاليه إلى مجلس الوزراء تقريرًا شهريًا يوضح الموقف التنفيذي بشأن هذه الخطة.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والذي يأتي انطلاقًا من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة، وحرصًا على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت، وتعزيز الانتماء الوطني، والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في كافة مسائل الجنسية. ويهدف مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.

ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية إلى سمو أمير البلاد.

من جانب آخر، اطّلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروعات مراسيم بقوانين لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها إلى سمو أمير البلاد.

من جهة أخرى، اطّلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والمتضمن عدة بنود، أبرزها تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض الأفراد والشركات النفطية والخاصة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والمتعلقة بالزراعات التجميلية على الطرق الرئيسية السريعة والشوارع، وتجهيز ممشى يحتوي على أجهزة رياضية في بعض المناطق السكنية، إضافة إلى صبغ جسور على الطرق الرئيسية السريعة وجسور المشاة بهدف إبراز الجوانب الجمالية في البلاد، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تلك المبادرات والتبرعات، معربًا عن شكره وتقديره للأفراد والشركات النفطية والخاصة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تبرعهم الكريم الذي يساهم في دعم جهود الدولة في تطوير الزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد، مشيدًا بالجهود الملموسة التي يبذلها معالي محافظ الأحمدي رئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح وأعضاء اللجنة في تعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية وتحفيز الجهات والأفراد على الإسهام في تجميل دولة الكويت وإبراز ملامحها الحضارية.

من جهة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقًا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

واستعرض مجلس الوزراء عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عددٍ منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة بإنجازها.