الأمير: الأمن ركيزة قوة الدولة واستقرار المجتمع

قام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء الثلاثاء الماضي وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية. حيث كان في استقبال سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب وكبار القادة بوزارة الداخلية.

وألقى سموه كلمة بهذه المناسبة.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذي جعل للوطن عيونا ساهرة تصون أمنه وتحقق استقراره، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الشيخ فهد اليوسف

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

اللواء عبدالوهاب الوهيب

وكيل وزارة الداخلية..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يطيب لنا، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، والأخوة المرافقون، في هذا الشهر المبارك الذي تواكب أيامه احتفالات وطننا الغالي بأعياده المجيدة، أن نلتقي بإخواننا وأبنائنا في وزارة الداخلية، مهنئين الجميع بهذا الشهر الكريم، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي منتسبي و الداخلية:

الأمن هو الركيزة الأساسية لقوة الدولة واستقرار المجتمع، ووزارة الداخلية هي الخط الأول في تطبيق القانون والنظام، ومنتسبوها في كافة قطاعاتها يرسخون بيقظتهم وانضباطهم هيبة الدولة وقدرتها على حفظ الأمن وصون الحقوق.

وإننا لنقدر جهود منتسبي وزارة الداخلية المخلصة، فخورين بما يحققونه من إنجازات تعزز مكانة المؤسسة الأمنية، وبفضل هذا العطاء المتفاني تظل وزارة الداخلية أساس أمن الوطن الذي تتحقق معه تنميته.

إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي منتسبي وزارة الداخلية:

ونحن نتابع الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الداخلية، فإننا نسجل إشادتنا بالإنجازات العديدة التي حققتها خلال الفترة الماضية، ومنها:

- حصولها على جائزتين من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في مجالي التعاون العربي والتعاون الدولي تقديرا لجهودها في التنسيق والعمل المشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات في الدول العربية بما يؤكد نجاح استراتيجيتها في مواجهة هذه الآفة وحماية شبابنا من مخاطرها.

- التنسيق مع الجهات المعنية وتطوير التشريعات ورفع كفاءة الجهود في الوقاية والتنظيم من خلال تطبيق قانون المرور الجديد للحد من الحوادث والقانون الجديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي أرسى إطارا رقابيا وعقابيا محكما يحقق حماية المجتمع.

- النقلة النوعية في الارتقاء بالمنظومة الأمنية بتدشين دورية ذكية تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير نظام مراقبة الحدود البرية وتشغيل القوارب البحرية المسيرة ضمن أسطول خفر السواحل بما يعزز الجاهزية ويرسخ حماية الحدود والسواحل ويصون أمن الوطن.

- مواصلة وزارة الداخلية الاهتمام بالعنصر البشري وترسيخ الثقة بكفاءة المرأة الكويتية في العمل الأمني وابتعاث عناصر نسائية إلى الكلية البحرية الملكية البريطانية لأول مرة إلى جانب تعزيز الشراكات الوطنية وتوظيف البحث العلمي في تطوير القدرات الأمنية عبر التعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في خطوة تؤكد أن (الأمن يبنى على العلم).

في إطار نهجنا الراسخ نؤكد دعمنا المستمر لوزارة الداخلية عبر تعزيز قدراتها وتطوير منظومتها الأمنية والارتقاء بكفاءة منتسبيها ونوجه قيادتها وقادتها إلى ما يلي:

- اليقظة الأمنية والتنسيق الميداني بين قطاعات وزارة الداخلية وتطبيق القانون على الجميع بحزم وعدل وحياد واستمرار الجولات الميدانية لضمان أمن المجتمع واستقراره.

- تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات المشتركة وتطوير التنسيق الأمني وتوثيق التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وترسيخ التكامل بين أجهزته الأمنية بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار.

- مواصلة التطوير المؤسسي والحوكمة الأمنية من خلال رفع كفاءة الأداء وفق أرقى المعايير المهنية والتنظيمية ومتابعة تنفيذ خطط العمل المعتمدة والتشريعات المطورة التي تتطلب كوادر بشرية مدربة تجسد مفهوم الالتزام على أرض الواقع والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور عبر تعزيز الوسائل الحديثة التي تراعي البعد الإنساني وتسهل الإجراءات وتطبيق سياسة الباب المفتوح لتعزيز التواصل.

- تعزيز الأمن السيبراني ومواكبة متطلبات الأمن الحديث عبر إدخال التقنيات المتقدمة وتوظيفها لرفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات واعتماد الحلول الذكية لدعم المنظومة المرورية واستثمار التقنيات الحديثة في تطوير القدرات الأمنية وآليات العمل الميداني بما يواكب تغير التحديات.

وفي الختام..ندعو الله تعالى أن يوفقكم في خدمة وطننا العزيز ويعينكم على أداء مهامكم وواجباتكم وأن يحفظ كويتنا الغالية دار أمن وأمان ومنبع خير وسلام".

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وألقى وكيل وزارة الداخلية الفريق عبدالوهاب الوهيب كلمة بهذه المناسبة، أكد في مستهلها اعتزاز منتسبي الوزارة بزيارة سموه الكريمة، معتبراً أنها تمثل دعماً معنوياً كبيراً لرجال الأمن وتعكس حرص القيادة على متابعة العمل الأمني عن قرب. وأوضح الوهيب أن توجيهات سموه تمثل منهج عمل واضحاً تستلهم منه الوزارة العزم والثبات في أداء واجباتها الوطنية، مشدداً على أن الأمن لم يعد يقتصر على ضبط المخالفات أو مكافحة الجريمة، بل أصبح منظومة متكاملة تقوم على اليقظة الاستباقية، والجاهزية التقنية المتقدمة، والتطبيق العادل للقانون، إلى جانب تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات الدولة. وأضاف أن الوزارة عملت، عقب زيارة سموه في شهر رمضان الماضي وبمتابعة مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي عبر تحديث عدد من التشريعات، في مقدمتها قانون المرور، وقانون الإقامة، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات انعكست في انخفاض ملموس في المخالفات والحوادث المرورية، وتنظيم مؤشرات تطبيق قانون الإقامة بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي واقتصادي، بالتوازي مع تشديد الإجراءات على تجار الإقامات ومخالفيها، ومواصلة الجهود لمكافحة آفة المخدرات وحماية فئة الشباب.

وبيّن أن الوزارة حرصت في الوقت ذاته على ترسيخ البعد الإنساني في العمل الأمني، مؤكداً أن الأمن في جوهره حماية للحقوق وصون لكرامة الإنسان قبل أن يكون مساءلة أو إجراءً نظامياً.

وكشف الوهيب أن وزارة الداخلية بصدد إطلاق استراتيجية شمولية جديدة تهدف إلى نقل العمل الأمني من مرحلة المعالجة إلى الاستباق، ومن الأساليب التقليدية إلى منظومة أمن سيبراني ذكية، ومن التدريب الاعتيادي إلى إعداد قيادات تستشرف المستقبل، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ ثقافة الولاء المؤسسي. واختتم بالتأكيد على أن الوزارة ستظل درعاً حصيناً للوطن وسياجاً أميناً لأمنه، تعمل وفق توجيهات القيادة الحكيمة واضعة مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.

1- اليقظة الأمنية وتعزيز التنسيق الميداني بين قطاعات وزارة الداخلية.

2- تطبيق القانون على الجميع بحزم وعدالة وحياد.

3- استمرار الجولات الميدانية لضمان أمن المجتمع واستقراره.

4- تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات المشتركة.

5- تطوير التنسيق الأمني وتوثيق التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.

6- دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وترسيخ التكامل بين أجهزته الأمنية.

7- مواصلة التطوير المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة الأمنية.

8- رفع كفاءة الأداء وفق أرقى المعايير المهنية والتنظيمية.

9- متابعة تنفيذ خطط العمل المعتمدة والتشريعات المطوَّرة.

10- الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة للجمهور.

11- تعزيز الوسائل الحديثة بما يراعي البعد الإنساني.

12- تسهيل الإجراءات وتطبيق سياسة الباب المفتوح لتعزيز التواصل.

13- تعزيز الأمن السيبراني ومواكبة متطلبات الأمن الحديث.

14- إدخال التقنيات المتقدمة وتوظيفها لرفع كفاءة الأداء.

15- تسريع الإجراءات واعتماد الحلول الذكية لدعم المنظومة المرورية.

16- استثمار التقنيات الحديثة في تطوير القدرات الأمنية وآليات العمل الميداني