"التجارة": إجراءات احترازية لاستقرار الأسواق ومنع الارتفاع غير المبرر في الأسعار

- 5 كراتين مياه للفرد الواحد في "التعاونيات"

- لا حاجة لتكديس المواد في ظل وجود مخازن ستراتيجية كافية

قال مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري إنه منذ الساعات الأولى للأحداث الجارية في المنطقة باشرت الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنها وزارتا الشؤون والداخلية واتحاد الجمعيات التعاونية، تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والتنظيمية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى ارتفاعٍ مصطنع في الأسعار.

وأوضح الأنصاري في تصريح صحافي أن الوزارة قامت بتوزيع مفتشيها على الجمعيات التعاونية والأسواق لمتابعة مدى توافر السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم وجود أي زيادات غير مبررة في الأسعار، لافتًا إلى أنه جرى التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية للحد من السحب المبالغ فيه للمياه المعدنية وبعض المواد الاستهلاكية، من خلال تحديد الكمية المسموح بها بخمسة كراتين مياه للفرد الواحد.

وأضاف أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع الجمعيات التعاونية، على مراقبة المخزون الستراتيجي للسلع عبر فريق متخصص يعمل على مدار الساعة من خلال غرفة التحكم، بما يضمن استمرارية التزويد وعدم حدوث أي نقص.

وأشار إلى أنه تم كذلك زيادة الطاقة الاستيعابية والإنتاجية لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، إلى جانب تأمين نقاط البيع بالتعاون مع وزارة الداخلية لمنع أي ازدحام أو تدافع داخل الأسواق.

وبيّن الأنصاري أن الوزارة قررت زيادة ساعات العمل في مراكز التموين حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، ضمن جهودها لتسهيل حصول المستهلكين على احتياجاتهم بكل يُسر.

وبين أن الوزارة تواصل نشر رسائل تطمينية تؤكد توافر السلع والمواد الغذائية في جميع نقاط البيع، داعيًا المستهلكين إلى عدم تكديس المواد في المنازل، في ظل وجود مخازن ستراتيجية كافية في البلاد وتحت إشراف الجهات المختصة.