الجوعان: إغلاق"هرمز" ليس حدثاً عابراً وسيُحدث صدمة في الأسواق

احتياطيات الكويت السيادية تمنحها قدرة امتصاص عالية للصدمات قصيرة الأجل

أكد الخبير الاقتصادي والمالي أمين سر الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد بدر الجوعان أن تداعيات الحرب الراهنة في المنطقة حاليا بين إسرائيل وأميركا ضد إيران ستلقي بظلال سلبية على الوضع الإقتصادي المحلي والعالمي لاسيما بعد إغلاق مضيق هرمز واصفا ذلك بالصدمة الجيو-اقتصادية.

وقال الجوعان في تصريح لـ"السياسة" إن حجم التأثيرات ستكون عالية التأثير نظرا لما تمر به المنطقة.

وعن التأثير الاقتصادي العالمي قال الجوعان انه سيحدث صدمة في أسواق الطاقة لاسيما وأن 20% من تجارة النفط العالمية بحراً تمر عبر مضيق هرمز، إضافة إلى حصة معتبرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال لافتا في الوقت ذاته إلى أن الإغلاق المؤقت لمضيق هرمز سيؤدي لقفزة حادة في أسعار النفط (بسبب شح الإمدادات الفورية والمخاطر الجيوسياسية) فضلا عن ارتفاع تكاليف التأمين والشحن إضافة لزيادة تقلبات الأسواق (Volatility Spike).

وقال الجوعان ان ارتفاع أسعار الطاقة سيزيد التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج وستخلق موجة تضخمية جديدة في الاقتصادات المستوردة للطاقة (أوروبا، آسيا) كما ستؤدي لضغوط على البنوك المركزية بين كبح التضخم ودعم النمو.

وبالنسبة لتباطؤ النمو نتيجة الصدمة النفطية قال الجوعان أن تلك الصدمة عادةً ما تقتطع من النمو العالمي من خلال تراجع الاستهلاك و ارتفاع تكاليف التمويل وتأجيل الاستثمارات في بيئة عدم يقين فضلا عن أن إعادة تسعير المخاطر سترتفع علاوات المخاطر في الأسواق الناشئة، وتتجه السيولة إلى الملاذات الآمنة (الدولار، الذهب، السندات السيادية ذات التصنيف المرتفع).

وعن التأثيرات الاقتصادية التي تتعرض لها الكويت بسبب غلق مضيق هرمز قال الجوعان: الكويت عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC وتعتمد ميزانيتها بشكل رئيسي على الصادرات النفطية التي تمر عبر الخليج ولذا فغلق مضيق هرمز سيؤثر على إيرادات الدولة فمن الناحية النظرية فارتفاع أسعار النفط إيجابي من الناحية المالية على المدى القصير،وعمليا فإذا تعطل التصدير فعلياً أو ارتفعت المخاطر اللوجستية، فقد تتأثر الكميات المصدّرة، ما يحدّ من الاستفادة من ارتفاع السعر.

وعن ارتفاع كلفة الشحن والتأمين إثرالتداعيات الراهنة قال: سترتفع أقساط التأمين البحري بشكل كبير وقد تُعاد جدولة الشحنات أو تُستخدم مسارات بديلة (إن توفرت)، بتكلفة أعلى.

وعلى صعيد الأسواق المحلية فارتفاع أسعار الوقود عالمياً قد ينعكس على أسعار السلع المستوردة مع احتمالية ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والإنشائية بسبب زيادة الشحن.

وبالنسبة للوضع المالي قال الجوعان احتياطيات الكويت السيادية تمنحها قدرة امتصاص عالية للصدمات قصيرة الأجل ولكن استمرار الإغلاق لفترة طويلة سيضغط على السيولة، ويؤثر على الثقة الاستثمارية الإقليمية.

وذكر أنه من الناحية الستراتيجية فإغلاق مضيق هرمز بصورة بسيطة (أيام/أسابيع) ستؤدي لصدمة سعرية حادة، لكن يمكن احتواؤها عبر مخزونات استراتيجية وتدخلات دولية.

وفي حال الاغلاق الممتد فهذا الأمر يتطلب إعادة تشكيل خريطة الطاقة العالمية، ويدفع لتسريع تنويع الإمدادات وممرات بديلة، ويخلق بيئة تضخمية ممتدة.

واختتم الجوعان كلامه قائلا:ان الكويت ستستفيد مالياً من ارتفاع الأسعار إذا استمر التدفق، لكنها معرضة لمخاطر لوجستية وجيوسياسية مباشرة بحكم الموقع وبناء على ذلك فإدارة المخاطر هنا ليست مالية فقط، بل تشغيلية وسيادية معربا عن ثقته في القيادة السياسية في هذا الظرف العابر.