صدور مرسوم التجارة الرقمية: الالتزام بسجلات وفواتير إلكترونية

سمح باستخدام المؤثرين في الترويج التجاري بشرط الإفصاح وعدم التحايل أو التضليل

جابر الحمود

صدر في عدد الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، أمس" مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2026 في شأن تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية، متضمناً إطاراً تشريعياً متكاملاً يهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية، وحماية المستهلك، ودعم بيئة الاستثمار والابتكار في الدولة.

الاحكام العامة

وأكدت الأحكام العامة عدم جواز مزاولة أي نشاط في قطاع التجارة الرقمية إلا بعد القيد في السجلات المخصصة لدى وزارة التجارة والصناعة.

تنظيم النشاط

وأسند الفصل الثاني إلى وزارة التجارة والصناعة مهمة تنظيم قطاع التجارة الرقمية، والإشراف على تنفيذ أحكام القانون ولوائحه التنفيذية، وإصدار القرارات المنظمة، وإنشاء السجلات الإلكترونية الخاصة بمزودي المنتجات والخدمات، ووضع النماذج ونظم القيد ورسومه.

كما ألزم الفصل الثالث مزودي المنتجات أو الخدمات بالإفصاح الواضح عن بياناتهم الأساسية، وشروط التعاقد، وإصدار فواتير إلكترونية، وتوفير آلية لتلقي الشكاوى، مع الالتزام بحماية بيانات المستهلكين وتنفيذ التدابير الصادرة عن الجهات المختصة بشأن الأمن السيبراني.

حماية المستهلك

وخصص القانون فصلاً لحماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، بوصفه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، فنص على حقه في تصحيح الأخطاء قبل إتمام التعاقد، والرجوع خلال 14 يوماً من استلام المنتج أو إبرام العقد، واسترداد القيمة بذات وسيلة السداد، دون تحميله أي تكاليف إضافية، وذلك في حالات محددة.

كما نظم الإعلان والترويج عبر الوسائل الرقمية، وحظر تضمين أي بيانات كاذبة أو مضللة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب، أو استخدام شعارات أو علامات تجارية دون سند قانوني، أو عبارات تؤدي إلى تضليل المستهلك، مع منح مهلة 24 ساعة لتصحيح المخالفة قبل اتخاذ الإجراءات.

استخدام المؤثرين

أجاز القانون استخدام المؤثرين في الترويج التجاري بشرط الإفصاح عن طبيعة العلاقة التعاقدية، والالتزام بالشفافية، وعدم الترويج لحالات تنطوي على تحايل أو تضليل.

كما تناول أحكام المستندات والسجلات والتوقيع الإلكتروني، ومنحها الحجية القانونية متى استوفت الضوابط المقررة، مع تحديد حالات إلغاء التوقيع الإلكتروني.

الأمن السيبراني

ونص الفصل السابع على التزام مزودي الخدمات بتطبيق معايير الأمن السيبراني الصادرة عن بنك الكويت المركزي والجهات المختصة، والتحديث الدوري للأنظمة لمواجهة التهديدات، وقصر خدمات الدفع الإلكتروني على الجهات المرخصة من البنك المركزي، مع حظر فرض رسوم إضافية نظير استخدام وسائل الدفع الإلكتروني إلا وفق الضوابط المعتمدة.

لجان وعقوبات

واستحدث القانون لجنتين متخصصتين؛ الأولى للنظر في المخالفات وضبطها وإثباتها، والثانية لتسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة الرقمية بين المزودين والمستهلكين، مع إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة.

كما تضمن الفصل الخاص بالعقوبات جزاءات تشمل الغرامات المالية، ومضاعفتها في حال العود، وإغلاق المتجر المخالف، ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة، فضلاً عن مساءلة المدير الفعلي للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالمخالفة.

إصدار اللائحة والتنفيذ

وأوجب القانون على الوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد مضي شهر من نشر اللائحة التنفيذية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون جاء استجابة للتوسع في أنماط التجارة الإلكترونية، وسعياً لوضع تنظيم شامل يواكب التطورات التقنية، ويحمي المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، ويعزز الأمن السيبراني، ويكرّس بيئة تنافسية عادلة تدعم التحول الرقمي في البلاد.