النيابة العامة: الحبس 3 سنوات لمروّجي الإشاعات الماسّة بالأمن القومي

الكندري: الإشاعة جريمة مكتملة الأركان تثير الذعر وتهدد استقرار الدولة

أكّد وكيل النائب العام أحمد الكندري أن القانون الكويتي يتصدى بحزم لمروّجي الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تمس الأمن القومي أو تؤثر في استقرار البلاد، مشدداً على أن العقوبات المقررة في هذا الشأن تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني بُث عبر قناة الأخبار، حيث أوضح الكندري أن ما قد يعتقده البعض "أقاويل عابرة" أو مجرد تداول لمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد يشكّل في حقيقته جريمة جنائية مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية.

عقوبات رادعة

وبيّن أن نشر أو إعادة نشر أخبار كاذبة تمس المصالح الوطنية أو تضر بالأمن القومي يعرّض مرتكبه لعقوبات مغلظة، مؤكداً أن النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال.

آثار خطيرة

وأشار الكندري إلى أن خطورة الإشاعات لا تقتصر على كونها معلومات غير صحيحة، بل تمتد آثارها إلى إثارة الذعر بين المواطنين والمقيمين، وإيجاد حالة من البلبلة في الرأي العام، فضلاً عن التأثير السلبي في السكينة العامة وتهديد استقرار الدولة.

وقال: “البعض يعتقد أن هذه الأقاويل عابرة، لكنها في الحقيقة جرائم تهدد كيان المجتمع”، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع في تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة .