"كامكو انفست": 2.5 % تراجع أداء أسواق الأسهم الخليجية في فبراير

كشف التقرير الشهري لشركة كامكو انفست عن أداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال فبراير الماضي، ان الأسواق الخليجية تحيد عن موجة صعود الأسواق الناشئة نتيجة للتوترات الجيوسياسية ، بالتزامن مع ما حققته أسواق الأسهم العالمية من مكاسب واسعة النطاق خلال شهر فبراير 2026، على الرغم من تأثير موجة القلق المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي على الأسهم الأميركية.

وفي المقابل، لم تتمكن أسواق الأسهم الخليجية من تحقيق مكاسب خلال الشهر وتراجعت بنسبة 2.5 في المائة، متأثرة بالتراجع الذي سجلته كلا من السعودية وقطر، في حين سجلت بقية الأسواق مكاسب محدودة، باستثناء سوق عمان الذي ارتفع بنسبة 16.8 في المائة، ليعد من بين أقوى الأسواق أداءً عالمياً خلال الشهر. وجاء الانخفاض البالغ نسبته 5.9 في المائة في السوق السعودية عقب المكاسب القوية التي تم تسجيلها الشهر السابق، وكان مدفوعاً بصفة رئيسية بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وبدأت الأسواق بالتراجع مع احتدام التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إذ عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، فيما كثفت إيران مناوراتها البحرية عبر إغلاق مؤقت لمضيق هرمز وإصدارها لإشعار للملاحة الجوية.

وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه، تصدرت عمان المشهد بمكاسب بلغت نسبتها 26 في المائة، بدعم من تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز فرص إدراجها ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. وجاءت أسواق الإمارات في المرتبة التالية، إذ ارتفع كلا من مؤشري دبي وأبوظبي بنسبة 7.5 في المائة و4.6 في المائة، على التوالي.

في المقابل، كان أداء الكويت والبحرين أضعف، بتسجيلهما لخسائر بنسبة 3.8 في المائة و0.3 في المائة منذ بداية العام، على التوالي.

وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجلت معظم المؤشرات القطاعية تراجعات خلال الشهر، باستثناء مؤشر قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 3.6 في المائة. وجاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية في صدارة قائمة الخاسرين بانخفاض شهري بلغت نسبته 10.1 في المائة، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع السلع طويلة الأجل بتراجعات بلغت نسبتها 8.4 في المائة و7.0 في المائة، على التوالي. أما القطاعات القيادية ذات الثقل الوزني الكبير، مثل البنوك والطاقة، فقد تراجعت بمعدلات أقل حدة بلغت نسبتها 1.6 في المائة و2.5 في المائة، على التوالي.

وقال التقرير ان مؤشر السوق العام لبورصة الكويت أنهى تداولات شهر فبراير 2026 على ارتفاع شهري محدود بنسبة 0.1 في المائة مغلقاً عند مستوى 8,572.3 نقطة. كما سجل مؤشر السوق الأول مكاسب محدودة بلغت نسبتها 0.3 في المائة، بدعم رئيسي من أداء الأسهم القيادية، خاصة قطاع البنوك. في المقابل، تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.0 في المائة و1.3 في المائة، على التوالي. وخلال الشهر، تمت ترقية عدد من الشركات من السوق الرئيسي إلى السوق الأول عقب المراجعة السنوية لبورصة الكويت، ما وسع قائمة الشركات المدرجة في السوق الأول. وشملت الشركات التي تمت ترقيتها: شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا)، وشركة العقارات المتحدة، والمجموعة المشتركة للمقاولات، وشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود. ولم يتم خفض تصنيف أي شركة من السوق الأول إلى السوق الرئيسي. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه، لاتزال جميع قطاعات السوق في المنطقة السلبية. إذ تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 4.6 في المائة، تلاه مؤشر السوق الرئيسي 50 بانخفاض قدره 3.9 في المائة. كما انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 3.8 في المائة، في حين تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.6 في المائة خلال هذه الفترة.

وكان الأداء القطاعي متبايناً. وتصدر مؤشر السلع الاستهلاكية الأساسية قائمة الرابحين بمكاسب ثنائية الرقم بلغت نسبتها 11.6 في المائة، وتبعه كلا من مؤشري قطاع تجزئة السلع الكمالية ومؤشر قطاع الطاقة بارتفاعهما بنسبة 6.4 في المائة و3.7 في المائة، على التوالي. في المقابل، سجل مؤشر المواد الأساسية أكبر تراجع بنسبة 10.0 في المائة، ثم تبعه كلا من مؤشري قطاع الرعاية الصحية وقطاع التكنولوجيا بانخفاض بلغت نسبته 5.7 في المائة و3.6 في المائة، على التوالي. وفي قطاع البنوك، تراجعت أسهم أربعة من أصل تسعة بنوك مدرجة ضمن المؤشر خلال الشهر، إذ انخفض سهم البنك التجاري الكويتي وبنك الخليج بنسبة 2.2 في المائة و1.7 في المائة، على التوالي. أما في قطاع الاتصالات، فقد تراجعت أسهم شركتين من أصل أربع شركات مدرجة، مع تصدر أوريدو وشركة الاتصالات الكويتية (اس تي سي) القائمة بتراجع بلغت نسبته 2.4 في المائة و0.6 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد منفصل، أعلنت مجموعة ديجتس ديجيتال انفراستراكتشر لمراكز المعلومات والاتصالات (ش.م.ك.ع) عن استكمال زيادة رأسمالها بنجاح ليصل إلى 10.7 مليون دينار كويتي، بتغطية الطرح البالغ 6 مليون دينار كويتي بأكثر من 21 ضعف. وتمثل زيادة رأس مال الشركة انطلاقة لمرحلة استراتيجية جديدة تركز على تحقيق نمو قابل للتوسع على المدى الطويل.

وعلى صعيد الأداء الشهري للأسهم، جاء سهم شركة طيران الجزيرة في صدارة القائمة بمكاسب بلغت نسبتها 23.1 في المائة، وتبعه كلا من سهمي شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (أسيكو) ومجموعة ديجتس ديجيتال انفراستراكتشر لمراكز المعلومات والاتصالات، بارتفاعهما بنسبة 17.8 في المائة و16.6 في المائة، على التوالي. وسجلت طيران الجزيرة أعلى صافي ربح في تاريخها خلال السنة المالية 2025 بقيمة 21.8 مليون دينار كويتي (بزيادة سنوية قدرها 113.7 في المائة). حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.6 في المائة لتصل إلى 218.1 مليون دينار كويتي، فيما تجاوز عدد الركاب 5 مليون مسافر، بنمو بلغت نسبته 2.2 في المائة. وفي المقابل، تصدر سهم شركة الكوت للمشاريع الصناعية قائمة الأسهم المتراجعة بانخفاضه بنسبة 34.5 في المائة، وتبعه كلا من سهمي شركة المعدات القابضة وشركة المعادن والصناعات التحويلية بتراجع بلغت نسبته 21.6 في المائة و17.3 في المائة، على التوالي.

أما على صعيد أنشطة التداول، شهدت السوق تراجعاً خلال الشهر مقارنة بالشهر السابق. إذ انخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة في فبراير 2026 بنسبة 28.6 في المائة ليبلغ 3.6 مليار سهم، مقابل 5.0 مليار سهم تم تداولها في يناير 2026. كما تراجعت قيمة التداولات بنسبة 24.5 في المائة لتصل إلى 1.1 مليار دينار في فبراير 2026، مقابل 1.5 مليار دينار في الشهر السابق.