أعربت جمعية الإصلاح الاجتماعي عن استنكارها وإدانتها الشديدة للاعتداء السافر الذي استهدف أراضي دولة الكويت، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بسيادة البلاد أو تهديد لأمنها واستقرارها.
وقال الأمين العام للجمعية حمد العلي إن الجمعية تجدد التزامها الكامل بالوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، وتسخير جميع إمكاناتها البشرية والمادية دعمًا للجهود الوطنية في ظل الظروف الراهنة، بما يعزز تماسك الجبهة الداخلية ويحفظ أمن المجتمع.
وأضاف أن الجمعية تنطلق في تحركاتها من واجب شرعي ووطني يحتم الإسهام الفاعل في تعزيز الاستقرار المجتمعي، والعمل بروح الشراكة والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن المرحلة تتطلب أعلى درجات المسؤولية والانضباط المجتمعي.
وأوضح العلي أن الجمعية تمتلك رصيدًا واسعًا من الخبرة في إدارة المبادرات المجتمعية والخيرية، ما يؤهلها للإسهام بكفاءة في أي جهود دعم أو مساندة تستدعيها التطورات، سواء على الصعيد الإغاثي أو التوعوي أو التنظيمي.
وأكد أن الظروف الاستثنائية تفرض على الجميع التكاتف وتوحيد الصف، لافتًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ قيم التضامن والتراحم، وتعزيز روح المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات.
واختتم تصريحه بالتشديد على أن الجمعية ستواصل أداء رسالتها بثبات ومسؤولية، واضعة مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ومجددة العهد على العمل بإخلاص لخدمة الكويت وصون أمنها واستقرارها.