هل تأثر مبدأ حرية التقاضي برفع الرسوم القضائية؟

‏يُعتبر مبدأ حرية التقاضي من أهم المبادئ في أي نظام قانوني، لأنه يعطي لكل شخص الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه، أو الدفاع عن نفسه.

وهذا المبدأ يعكس فكرة أن العدالة يجب أن تكون متاحة للجميع دون تمييز، وأن القضاء هو الطريق الرسمي لحل النزاعات في المجتمع.

لكن في المقابل، تفرض الدولة رسوماً قضائية عند رفع الدعوى، وهذه الرسوم تهدف إلى تنظيم العمل في المحاكم، والمساهمة في تغطية بعض التكاليف، وأيضاً التقليل من الدعاوى الكيدية التي تثقل كاهل القضاء بكثرتها، لذلك فإن فرض الرسوم بحد ذاته لا يُعد أمراً خاطئاً، لأنه يدخل ضمن تنظيم حق التقاضي.

المشكلة تظهر عندما يتم رفع الرسوم القضائية بشكل كبير، بحيث تصبح عبئاً على بعض الأشخاص، خصوصا ذوي الدخل المحدود. في هذه الحالة قد يتردد الشخص في رفع دعوى للمطالبة بحقه بسبب عدم قدرته على دفع الرسوم، وهنا يتأثر مبدأ حرية التقاضي، لأن الحق في اللجوء إلى القضاء يصبح عملياً مقتصراً على من يملك القدرة المالية.

كما أن رفع الرسوم قد يؤدي إلى تقليل عدد القضايا، لكن ليس بالضرورة لأن الناس لا يملكون حقوقاً، بل لأنهم لا يستطيعون تحمّل التكاليف، وهذا قد يسبب شعوراً بعدم المساواة بين أفراد المجتمع، ويؤثر على الثقة في العدالة.

من وجهة نظري، يجب أن يكون هناك توازن بين مصلحة الدولة في تنظيم القضاء، وبين حق الأفراد في الوصول إلى العدالة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال خفض الرسوم لغير القادرين، أو يتم إعفاؤهم منها بشكل اكثر مرونة وعدالة، أو جعلها على اقل تقدير مناسبة لقيمة الدعوى المرفوعة.

وفي الختام، فإن رفع الرسوم القضائية هي وسيلة من وسائل لتنظيم العمل القضائي، لكنها إذا لم تتوافق مع الحد المعقول فإنها تؤثر سلباً على مبدأ حرية التقاضي، لذلك من المهم أن تضع الدولة ضوابط عادلة تضمن بقاء القضاء متاحاً للجميع.

‏فيصل أحمد ملا يوسف

كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون