حول مفهوم نظرية الحق

في الفقه اختلف على تعريف الحق، لكن صراحة أغلب الطروحات كانت قاصرة، ولا تعكس الواقع القانوني بشكل دقيق.

ربط الحق بالإرادة ربط مبالغ فيه، وكأن الذين إرادتهم ناقصة، مثل الصغير أو عديم الأهلية، ليست لهم حقوق، وهذا طرح نظري ضعيف، ولا يتماشى مع التطبيق العملي.

واضح أن هذا المذهب ركّز على جانب واحد، وترك جوهر الحماية القانونية للحق. في المقابل، المذهب الموضوعي وسّع المفهوم، عندما اعتبر الحق مجرد مصلحة يحميها القانون، وهذا تبسيط مخل، لأن ليس كل مصلحة تستأهل أن ترتقي إلى مرتبة الحق، إذا اخدنا بمنطقه حرفياً، فإننا نضيع الحد الفاصل بين الحق والمصلحة العادية.

إن المشكلة المشتركة بينهما إن كل مذهب يرى جزءاً من الصورة ويتجاهل الباقي، فكانت النتيجة ناقصة من الطرفين.

عشان جذي ظهر المذهب المختلط يحاول يجمع بين الإرادة والمصلحة مع بعض، وهو فعلاً الأقرب للمنطق القانوني الحديث.

واضح إن تعريف الحق لا يفهم بتفسير ضيّق مثل ما سوّت بعض المذاهب، فالارادة لا تكفي، ولا المصلحة فقط تصلح الموضوع، الأقرب للمنطق هو الجمع بينهما، والباقي بصراحة فيه قصور واضح.

‏رحاب أحمد المساعد

كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون