الازدواجية في تطبيق القانون

بداية، أحمد الله على استقرار الأوضاع السياسية والعدالة القائمة في مؤسسات بلدنا الحبيبة، في ظل رعاية والدنا وقائدنا الأمير.

تنعم بلدنا بالحزم والتطوير، ومحاربة الازدواجية في تطبيق القانون، وهذه الازدواجية في الحقيقة تمثل أزمة ثقة حقيقية بين الأنظمة القانونية في كثير من الدول ورعاياها، لسبب عدم تفعيل عناصر مكونات مفهوم القانون من الإلزام والعمومية والتجريد.

إذ من دون هذه العناصر الأساسية سيكون النص القانوي النظري حبراً على ورق عندما يصطدم بشبكات المصالح والنفوذ. فكيف يمكن احترام قانون لا يطبق العدالة نفسها على الموظف الكبير، والمواطن البسيط، أو على صاحب النفوذ والمهمش في المجتمع؟

هذه الثنائية السلبية المقيتة في بعض المجتمعات تخلق ثقافة مجتمعية تقوم على المحسوبية والواسطة، وتقتل مبدأ تكافؤ الفرص والمواطنة المتساوية.

وتحول الهيئات الرقابية في كثير من الأحيان إلى أضرحة للعدالة تزورها القضايا الصغيرة، بينما يظل كبار الفاسدين في منأى عن المساءلة.

إن استمرار هذه الازدواجية ينذر بانهيار القيم الأخلاقية، ويفقد القانون هيبته، محولاً إياه إلى أدلة لقمع الضعفاء، لا لتحقيق العدالة للجميع.

‏رجوى عبدالهادي العجمي

كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون