يُعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي الإطار الإجرائي الذي ينظم كيفية رفع الدعاوى، والفصل فيها أمام المحاكم المدنية والتجارية.
يحدد القانون اختصاص المحاكم، ودرجات التقاضي، بدءاً من أول درجة وصولاً إلى محكمة التمييز. كما يرسخ مبادئ أساسية مثل علانية الجلسات، وحق الدفاع، والمواجهة بين الخصوم.وينظم إجراءات الإعلان والمواعيد وطرق الطعن لضمان عدالة وسرعة الفصل في النزاعات. وبذلك يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق وتحقيق الاستقرار القانوني في المجتمع.
خالد عبدالمجيد رجب
كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون