هيبة قانون الجنسية "15 لسنة 1959"

مساحة للوقت

لقد تمت إزالة كل الشوائب من مواد مضافة على قانون السيادة 15 لسنة 1959، وانتهى العبث بعد اعتماد التعديلات لحفظ سيادة قانون الهوية الوطنية، وبحذف جميع المواد والتعديلات التي اخترقت القانون، سواء بالتزوير، أو الإضافة، والعبث بالوثائق والملفات الرسمية، لفرض واقع مرير أمام المشرع.

وانتهى المطاف بفرض قانون السيادة للهوية الوطنية نفسه دستورياً وقانونياً لأنه قانون الأصالة، الذي عادت إليه سيادته بعد اختطاف قسري لمحاولة فرض أمر غير دستوري للواقع السياسي والاجتماعي والسيادي لقانون الجنسية 15 لسنة 1959.

لكن عهد الحزم أوقف كل تلك الأمور، ونقّح قانون السيادة، وأعاده من جديد إلى أصله بلا شوائب، بل جرّمت التعديلات تلك الشوائب الدخيلة على قانون السيادة بإلغاء، وحذف، وتعديل أخلّ بأهمية القانون والهوية الوطنية الكويتية.

عام 2026 وتزامناً مع أعياد الاستقلال والتحرير تحرر قانون السيادة، بل تحررت الهوية الوطنية من قيود تلك الشوائب، وعاد إلى الحياة السياسية والاجتماعية قانون السيادة الكويتية أساسها الدستوري المنظم للحياة الديمقراطية بعد 63 سنة مضت على انتخاب مجلس الأمة عام 1963.

نحن بانتظار بقية إجراءات اعتماد مراسيم تنظيم آلية الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستعيد لمجلس الأمة الكويتي الجديد بثوبه الأبيض النقي دون شوائب.

ونبقى بانتظار ساعة الحزم التي ستكون بشارة العهد الجديد قبل انقضاء عام 2026 بإذن الله، لعودة الثقة في الحياة الديمقراطية بأثواب بيضاء ناصعة، ووطنية أصلية لا تشوبها شائبة، كما وعدتنا القيادة السياسية الحكيمة، بخطاب الحزم التاريخي.

ونحن على العهد والوعد باقون ولعودة الثقة نجدد الأمل وننشد الاستقرار، والأمن، والأمان لهذا الوطن العزيز، لنستذكر بكل تقدير وإجلال أرواح شهدائنا الأبرار، الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض الكويت، وحافظوا على سيادتها الوطنية، ورايتها الخالدة، رحمهم الله جميعا.

وحفظ الله بلادنا وقيادتنا الحكيمة وشعبها العزيز من كل مكروه وسوء والحمد لله العظيم.

كاتب كويتي