وزير العدل المستشار ناصر السميط
نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها الصادر اليوم المرسوم رقم (31) لسنة 2026 بشأن نقل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على نقل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان إلى وزير العدل المستشار ناصر السميط.
كما نصت المادة الثانية على تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.