"المركزي": القطاع المصرفي يتمتع بدرجة عالية من الجاهزية والمرونة في تقديم خدماته

أكد بنك الكويت المركزي أن القطاع المصرفي في دولة الكويت يتمتع بدرجة عالية من الجاهزية والمرونة التشغيلية، بما يمكنه من مواصلة تقديم جميع خدماته المصرفية بكفاءة وموثوقية في مختلف الظروف، وذلك في ضوء ما قامت به البنوك المحلية وفق توجيهات البنك المركزي.

وأضاف البنك المركزي في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذه التوجيهات تضمنت تعزيز منظومات إدارة المخاطر، وتطوير خطط استمرارية الأعمال والطوارئ، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية، إلى جانب إجراء تدريبات دورية لمحاكاة مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يعزز جاهزية الكوادر البشرية والأنظمة التشغيلية للتعامل مع أي مستجدات.

وأوضح أن جميع أنظمة المدفوعات المالية في دولة الكويت تعمل بشكل طبيعي ومستقر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، حيث تتم المدفوعات المالية عبر القنوات المصرفية وتحصيل الشيكات المحررة بالدينار الكويتي إلكترونياً بدعم من أنظمة البنك المركزي، وفي مقدمتها نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات ونظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات.

وذكر أن نظام الدفع الآني «ومض» يواصل العمل بكفاءة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، ما يتيح تنفيذ التحويلات الفورية بين حسابات عملاء البنوك.

وأشار إلى أن استمرار عمل هذه الأنظمة يعكس كفاءة ومتانة البنية التحتية المالية والتقنية في دولة الكويت، وحرص بنك الكويت المركزي على ضمان استقرار واستمرارية الخدمات المالية الإلكترونية في مختلف الظروف.

وفيما يتعلق بالخدمات النقدية، أفاد البنك المركزي بتوافرها دون انقطاع من خلال شبكة الفروع المنتشرة للبنوك المحلية وأجهزة السحب الآلي الموزعة في جميع مناطق دولة الكويت.

وأكد أن القطاع المصرفي يتمتع بمؤشرات رقابية قوية تعكس متانة أوضاعه المالية، إذ إن مؤشرات السيولة ومعدل كفاية رأس المال تفوق بهوامش مريحة جميع المتطلبات الرقابية، بما يعزز استدامة قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة عالية.

وأشار البنك إلى استمراره في متابعة التطورات عن كثب، وجاهزيته لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية بما يعزز متانة واستقرار القطاع المصرفي ويحافظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.