وزير العدل لـ"السياسة": رفع الضبط والإحضار عن 371 ملفاً في "التنفيذ"

وقف خدمتي "الطلب والأوامر" عبر "سهل" موقت وسيُعاد العمل بالإجراءات المعتادة فور استقرار الأوضاع

كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن رفع الضبط والإحضار عن 371 ملفاً من ملفات التنفيذ، منها 53 لمدين كان محبوساً في السجن.

وبين السميط لـ"السياسة" أن إجمالي عمليات السداد لتلك الملفات بلغ 231526 ديناراً، من ضمنها 114779 ديناراً من صندوق التبرعات بالادارة العامة للتنفيذ، لافتاً إلى أن هذا كله جرى في إطار التنسيق مع رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله القصيمي.

وعن إيقاف خدمتي "طلب ضبط وإحضار مدين" و"أوامر الضبط والإحضار"، قال المستشار السميط: إن هذا الإجراء موقت، وسيُعاد العمل بالإجراءات المعتادة فور استقرار الأوضاع.

وكانت وزارة العدل أعلنت، اليوم الثلاثاء، إيقاف بعض الخدمات عن المتقاضين بشكل موقت عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) و(بوابة العدل) الإلكترونية، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد