وزير العدل يشكل لجنة لوضع الضوابط المنظمة لخبراء الدراية لتطوير المنظومة العقارية

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الخميس قراراً بتشكيل لجنة لوضع الشروط والضوابط المنظمة لخبراء الدراية، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة، تحقيقاً للمصلحة العامة وخدمة لتطوير المنظومة العقارية في دولة الكويت.

وقالت وزارة العدل في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وإشراك الجهات المعنية في اللجان المختصة بالشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في دعم التكامل المؤسسي والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية المتخصصة لتحقيق المصلحة العامة وتطوير المنظومة العقارية.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة تهدف إلى إجراء تحليل شامل للوضع الراهن وإعداد دراسة متعمقة بشأن خبراء الدراية، وصولاً إلى وضع أسس ومعايير واضحة ومنظمة تكفل ضبط العمل، وتعزز كفاءة الأداء، وتسهم في تحقيق التوازن في السوق العقاري داخل الكويت.

وأشارت إلى أن اللجنة برئاسة وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند، وعضوية كل من قيس الفرج ممثلاً عن جمعية المقيمين العقاريين الكويتية، وأحمد اللهيب ممثلاً عن اتحاد العقاريين، وعماد حيدر ممثلاً عن الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، وعدد من الإشرافيين المتخصصين في الوزارة.