اتفاق التحكيم بين صرامة النص ومرونة الواقع القانوني

لم يعد التحكيم في عالم المال والأعمال مجرد وسيلة استثنائية لفض المنازعات، بل أصبح اليوم قضاءً بديلاً يفرض نفسه بحكم الضرورة العملية، في ظل تسارع الإيقاع التجاري وتعقّد العلاقات التعاقدية العابرة للحدود.

غير أن هذه الأهمية المتزايدة لم تُخفِ حقيقة جوهرية مفادها أن اتفاق التحكيم، رغم بساطته الظاهرية، يظل من أكثر العقود حساسية ودقة في البناء القانوني.

فمن الناحية النظرية، يبدو اتفاق التحكيم عقداً رضائياً يقوم على مبدأ سلطان الإرادة، غير أن الواقع العملي يكشف عن شبكة معقدة من القيود الشكلية والموضوعية التي قد تُفرغه من مضمونه عند أول اختبار قضائي.

إذ يكفي خلل بسيط في أهلية أحد الأطراف، أو إغفال شرط الكتابة بمفهومها القانوني الدقيق، حتى تنهار خصومة التحكيم برمّتها وتُقضى ببطلان الاتفاق بطلاناً مطلقاً.

إن اتفاق التحكيم، رغم بساطته الظاهرية، يظل اختباراً حقيقياً للوعي القانوني في المعاملات التجارية؛ فإما أن يُحسن المتعاقدون صناعته، أو يدفعوا ثمن بطلانه أمام القضاء.

محمد منصور فراج

كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون