هل قانون المرافعات من العام أم الخاص؟

يُعدّ قانون المرافعات من القوانين الإجرائية التي تنظم كيفية رفع الدعاوى أمام المحاكم وسيرها حتى صدور الحكم وتنفيذه. وهو لا يحدد الحقوق والالتزامات بين الأفراد، بل يبين الطريق الذي تُعرض به النزاعات أمام القضاء. وينقسم القانون عموماً إلى عام وخاص. فالقانون العام ينظم علاقة الدولة بالأفراد، وينظم عمل السلطات العامة، بينما القانون الخاص ينظم العلاقات بين الأفراد. وبالنظر إلى طبيعة قانون المرافعات، نجد أنه ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم، والمحاكم تمثل السلطة القضائية في الدولة، لذلك يُعدّ من فروع القانون العام.

ورغم أن قانون المرافعات يُستخدم في نزاعات بين أفراد في المسائل المدنية والتجارية، إلا أنه يبقى قانوناً شكلياً ينظم عمل القضاء وإجراءاته، وليس قانوناً يقرر الحقوق ذاتها. ولهذا يُصنف قانون المرافعات ضمن القانون العام، مع ارتباطه بالقانون الخاص من حيث الموضوعات التي تنظرها المحاكم.

ناصر خالد المطوع

كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون