قاضي الموضوع وقاضي التنفيذ يُعدان ركيزتين أساسيتين في القضاء الكويتي، إذ يختص قاضي الموضوع بنظر النزاع من حيث الوقائع والقانون، وسماع أقوال الخصوم، وتقدير الأدلة، ثم إصدار الحكم الفاصل في أصل الحق المتنازع عليه، ويتمتع في ذلك بسلطة تقديرية واسعة في تكوين قناعته.
أما قاضي التنفيذ فيختص بمرحلة ما بعد صدور الحكم، حيث يتولى الإشراف على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية تنفيذاً جبرياً، دون المساس بحجية الحكم أو إعادة بحث موضوعه، مع الفصل في الإشكالات والمنازعات المتعلقة بالتنفيذ.
ويكمن الفرق الجوهري بينهما في أن قاضي الموضوع يفصل في أصل الحق، بينما قاضي التنفيذ يضمن تحويل الحكم إلى واقع عملي، وبذلك تتحقق العدالة كاملة بحكمٍ صحيح وتنفيذٍ فعّال.
عبدالله أحمد بن حجي
كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون